به گزارش خبرگزاری سوشال لند بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ صنایع مادر بازرگانی خارجی معادن بزرگ بانکداری بیمه تأمین نیرو سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی رادیو و تلویزیون پست و تلگراف و تلفن هواپیمایی است.
بانک ها با اعطای تسهیلات و اعمال سرمایه گذاری نقش مهمی در نظام پولی و مالی کشور دارند. اما وقوع جرایم متعدد در حوزه بانکی منجر به آسیب های جدی به اقتصاد کشور می شود.
با توجه به اهمیت و جایگاه منابع در اختیار بانک ها عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی می تواند موجب مسئولیت کیفری مشتریان شود.
همچنان که در پرونده های مفاسد اقتصادی اخلال در نظام بانکی مبتنی بر عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک ها به مشتریان بخش قابل توجهی از جرایم اقتصادی را به خود اختصاص داده است.
جرم انگاری عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی
هرچند «عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی» تا پیش از اصلاحات اخیر قانونی در برنامه هفتم پیشرفت (مصوب ۱۸ تیرماه ۱۴۰۳) عنوان مجرمانه مستقلی نداشت و در قانون نیز تصریح نشده بود اما «عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی» در صورت عدم رعایت مقررات قانونی اثبات نقض مقررات در روند اعطای تسهیلات بانکی عدم مصرف تسهیلات در محل عدم اعتبارسنجی صحیح در اعطای تسهیلات و به طور کلی عدم رعایت بهداشت اعتباری عموماً به عنوان مصادیق تقلب احراز می شد و در موارد متعددی از پرونده های جرایم اقتصادی مستند به کلمه «امثال» در انتهای بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (۱۳۶۹) به عنوان مصداق جرم اخلال در نظام پولی ارزی در نظر گرفته می شد.
با این توضیح که در بند الف ماده یک قانون مذکور اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود.
اما پس از تصویب قانون برنامه هفتم توسعه «عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» جرم مستقلی محسوب شده و در حال حاضر با توجه به متن قانون برنامه هفتم جرم عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی واجد صراحت قانونی است.
طبق تبصره ۳ بند ج ماده ۸ این قانون به انتهای بند الف ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی عبارت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی» و «عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه شده است.
تبصره مذکور مقرر می دارد: به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذرماه ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه می شود.
لازم به ذکر است به موجب تبصره ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی قاضی ذی صلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور علاوه بر در نظر گرفتن میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سو استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می تواند حسب مورد نظر مرجع ذی ربط را نیز جلب کند.
همچنین طبق اصلاح ایجاد شده در صورت اثبات تبانی مدیران بانکی در اعطای تسهیلات و یا اثبات غیرقانونی بودن تسهیلات اعطایی مدیرعامل بانک اعضای هیئت مدیره هیئت عامل و همچنین کلیه مدیران ذی مدخل در موضوع با اتهام معاونت در اخلال در نظام پولی بانکی مواجه شده و علاوه بر تسهیلات گیرنده مسئولیت کیفری مدیران بانک ها نیز در محدوده قانون مجازات اخلالگران و همچنین مبتنی بر محدوده جرم تصرف غیرقانونی قابل اثبات است و حتی به موجب قانون جدید بانک مرکزی قابلیت تعقیب و مجازات در مورد مدیران بانک ها از سوی بانک مرکزی نیز وجود دارد.
مجازات عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی
مجازات عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی نیز با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تعیین می شود. طبق این ماده هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ (ازجمله عدم با پرداخت تسهیلات کلان بانکی که به موجب برنامه هفتم به این ماده اضافه شده) چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.
بنابراین با توجه به قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران «عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» با اصلاح اخیر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به عنوان یک جرم مستقل جرم انگاری شده و مصداقی از جرم اخلال در نظام پولی و بانکی محسوب می شود.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی چه مجازاتی دارد؟ – خبرگزاری سوشال لند | اخبار ایران و جهان" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی چه مجازاتی دارد؟ – خبرگزاری سوشال لند | اخبار ایران و جهان"، کلیک کنید.
