در پایان آخرین روز کنگره دبیران کل احزاب سوسیالیست و سوسیال دمکرات در کنگره جهانی در برلین آلمان، صادق شرفکندی دبیرکل وقت حزب منحله دموکرات کردستان ایران به همراه سه نفر دیگر از هم فکرانش در رستوران میکونوس به ضرب گلوله افراد ناشناس جان باختند و دستگاه قضایی آلمان بعد از سه سال و نیم ماجراجویی بدون هیچ مدرکی آیت الله سید علی خامنه ای، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی و علی فلاحیان را متهم به دست داشتن در این قتل کرد و سفرای 13 عضو اتحادیه اروپا در حمایت از آن، ایران را ترک کردند.
به گزارش سوشال لند، امروز 22 فروردین بیست و هفتمین سالروز خروج سفرای 13 کشور عضو اتحادیه اروپا از تهران در پی رفتار سیاسی دادگاه میکونوس برلین آلمان در سال 1376 است.
غایله دادگاه میکونوس برلین آلمان از دولت دوم آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی آغاز شد و تا پنجمین ماه دولت اول سید محمد خاتمی، بخشی از افکار عمومی ایران و جهان را مشغول خود کرد.
نمای داخلی رستوران میکونوس
دولت جمهوری اسلامی ایران در رای جانبدارانه و یکسویه دادگاه میکونوس در حالی تلویحا متهم به مشارکت در رسوایی رستوران میکونوس شد که دادگاه هیچ سند و مدرک حقوقی محکمه پسند منتشر نکرد.
روزنامه فرانکفورترآلگمانیه حدود یک سال قبل از صدور قطعی حکم دادگاه با انتشار گزارشی مفصل، از تلاش بلند مدت آمریکا برای منزوی کردن ایران پرده برداشت.
گزارش روزنامه مذکور در سال 1375 در برلین آلمان چاپ شد گزارش نویس روزنامه فرانکفورترآلگمانیه با دسترسی به اسناد محرمانه از دفتر صدراعظم وقت آلمان گزارشش را نوشت.
مهمترین بخش اسناد لو رفته از سوی این گزارش، درخواست واشنگتن از برلین برای قطع روابط سیاسی و دپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران و تبعیت دولت آلمان از سیاست های خصمانه آمریکا علیه کشورمان بود.
در این سند آمده بود: «طی یک دهه گذشته واشنگتن کررا از دولت آلمان خواسته بود تا از سیاست آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پیروی کند.»
طبق اسناد فاش شده در 14 مارس، رییس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه کنفرانس شرم الشیخ از همتایان اروپایی خود خواستند به گفت وگوهای انتقادی با ایران پایان دهند آنان همچنین تاکید داشتند: «بهترین دستاورد برای واشنگتن این است که کشورهای متحد در این سوی آتلانتیک روابط خود را کاملا با ایران قطع کنند.»
رستوران دقایقی بعد از ترور
وقایع رستوران
10 دقیقه قبل از ساعت 11 شب 26 شهریور 1371 عملیاتی تروریستی در رستوران میکونوس واقع در خیابان راگراستراسه در منطقه ویلمرسدورف برلین در آلمان انجام شد.
مهاجمانِ مسلح با اطلاع از نشست تعدادی از اعضای حزب منحله دموکرات کردستان ایران، رستوران را گلوله باران کردند در این نشست صادق شرفکندی دبیرکل وقت حزب و سه عضو دیگر حزب دموکرات کردستان ایران به قتل رسیدند.
شرفکندی به همراه دبیران کل احزاب سوسیالیست و سوسیال دمکرات در کنگره جهانی از 23 تا 26 شهریور 1371 این حزب در برلین آلمان شرکت کرد و در پایان این کنگره چهار روزه، به صورت محرمانه با برخی رهبران اپوزسیون و مخالفان نظام جمهوری اسلامی در رستورانی به نام میکونوس که متعلق به یک شهروند ایرانی تبار به نام عزیز غفاری بود، دیدار و گفت وگو کرد.
این نشست محرمانه در تاریخ 26 شهریور 1371 ساعت 9 شب در پایان کار کنگره دبیران کل احزاب برگزار شد از 15 تا 20 نفر از دبیران کل به این جلسه دعوت شدند فقط 6 نفر به رستوران رفتند علاوه بر این 6 نفر، دو ایرانی دیگر نیز در رستوران، پاتوق همیشگی شان بودند و با احتساب صاحب رستوران 9 نفر در رستوران حضور داشتند.
در ساعت 10:50 دقیقه شب ناگهان سه فرد نقاب زده مسلح وارد رستوران شدند یکی نزدیک در ورودی، دومی در محوطه جلوی رستوران و سومی، مسلسل به دست از وارد لابی پشت رستوران شد که نشست محرمانه حزب دمکرات کردستان ایران در آن در حال برگزاری بود و از آنجا حاضران را به رگبار بست.
صادق شرفکندی دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران، همایون اردلان نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در آلمان، فلاح عبدلی نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در اروپا و نوری دهکردی کارمند صلیب سرخ و فعال در امور پناهندگان ایرانی مقیم آلمان در محل حادثه کشته شدند و پرویز دستمال چی، فرهاد فرجاد، عزیز غفاری و دو ایرانی دیگر از مرگ جان یافتند.
نکته تاریک پرونده این بود که سه نفر از چهار شخصیت به قتل رسیده با پاسپورت و اسامی جعلی وارد خاک آلمان شده بودند و دولت آلمان هم از این موضوع اطلاع داشت اما هیچ اقدامی انجام نداده بود.
در اواخر سال 1376 برای دستگیرشدگان و متهمان ترور میکونوس، دادگاهی در منطقه موابیت شکل گرفت، که مدت سه سال و نیم به طول انجامید نام ساختمان دادگاه «موابیت» بود و دلیل شهرت عملیات تروریستی و دادگاه مربوطه به «میکونوس» از آن جهت است که ترور در رستورانی به همین نام صورت گرفت.
صادق شرفکندی دبیرکل حزب دمکرات و نوری دهکردی
روایت سفیر
در زمان وقوع این حادثه سید حسین موسویان سفیر وقت ایران در آلمان بود و اطلاعات دقیق تری نسبت به حادثه و حواشی به وجود آمده داشت.
وی در یکی از فصول کتاب «بررسی روابط ایران و آلمان» به طور مفصل به شرح ماجرا پرداخت.
موسویان در این کتاب نوشت: «در 17 سپتامبر سال 1992 ساعت 11 شب دو مرد مسلح که ماسک بر چهره داشتند وارد یک رستوران یونانی به نام میکونوس در منطقه ویلمرسدورف برلین شدند و اتاق پشتی رستوران را با اسلحه اتوماتیک یوزی و لاما ـ اسپیشال رولور به رگبار بسته و 4 مرد از جمله صادق شرفکندی دبیر کل تبعیدی حزب دموکرات کردستان ایران، حزبی سیاسی که در ایران رسما منحل شد را به قتل رساندند.
اتاق جلویی رستوران مملو از مشتریان عادی بود اگرچه رستوران میکونوس اسمی یونانی داشت، در حقیقت یک رستوران تماما ایرانی بود و تبدیل به پاتوق همیشگی چهره های ایرانی مخالف که به عنوان سازمان های چپ شناخته می شدند، گردیده بود. در این زمان، مالک رستوران عزیز غفوری عضو سابق سازمان مارکسیست ـ لنینیستی به نام فداییان خلق میزی بزرگ در اتاق عقبی برای گروهی از میهمانان قرار داده بود که در زمان رخ دادن حمله، دور میز در حال استراحت و بحث های سیاسی پیرامون ایران بودند.
صادق شرفکندی هدف اصلی حمله به همراه برخی از اعضا و نمایندگان حزبش به دعوت حزب سوسیالیست آلمان در حال دیدار از آلمان بودند آن سال حزب سوسیال دمکرات آلمان میزبانی «کنفرانس سوسیالیست بین الملل» را بر عهده داشت شرفکندی جانشین عبدالرحمن قاسملو شده بود که سه سال قبل در وین در شرایطی مشابه به قتل رسیده بود سایر کشته شدگان عبارت بودند از فتاح عبدلی، از نمایندگان KDPI در اروپا، همایون اردلان نماینده حزب مزبور در آلمان، و نوری دهکردی مترجم سایر اعضا گروه به شدت زخمی شده و صاحب رستوران خود بعدا در اثر جراحات وارده درگذشت.
شرفکندی کنار میز نشسته بود و بعد از تیر خوردن روی زمین افتاد یکی از مهاجمان برای حصول اطمینان از مرگ وی، قبل از ترک صحنه یک تیر خلاص در مغز وی خالی کرده بود پس از حادثه، رسانه های جمعی بلافاصله اتهام را متوجه مقامات ایران کردند و با هدف ایجاد ارتباط بین این واقعه و قتل قاسملو، سرویس امنیتی ایران را مجرم دانستند.
متهمان رستوران میکونوس
متهمان
بعد از عملیات ترور مزبور، سرویس اطلاعاتی و جاسوسی خارجی بریتانیا MI6 به طرف آلمانی خود اطلاع داد که بنا به برخی منابع مطمین، دو تن از عوامل قتل رهبران کرد، هنوز به احتمال قوی در آلمان هستند این دو، اتباع لبنانی به نام های عباس رایل 26 ساله و یوسف امین 25 ساله بودند که معلوم شد در خانه احمد امین برادر یوسف که در ایالت نورد راین وستفالن زندگی می کرد، پنهان شده بودند ماموران آلمانی شبانه به منزل یورش برده همه را بازداشت کرده و مقادیری پول خارجی یافتند.
یوسف امین اولین کسی بود که اعتراف کرد او محل اختفای اسلحه ها و اتومبیلی که با آن گریخته بودند را فاش ساخت او همچنین آدرس و اطلاعات شخصی یک ایرانی به نام کاظم دارابی را نیز فاش کرد. دارابی سه روز بعد دستگیر شد.
معلوم شد سرویس اطلاعاتی بریتانیا برای مدت 20 سال کاظم دارابی را تحت نظر داشته و مکالمات تلفنی او را گوش می کرده است. وی در سال 1983 در آستانه اخراج از آلمان بود که دولت آلمان نزد مقامات اداره مهاجرت پادرمیانی کرده و وی را قادر ساخت در آلمان بماند. دارابی قبلا از رهبران فعال اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در ایران بود و از طرفداران انقلاب اسلامی به شمار می آمد. سرویس اطلاعاتی آلمان و دپارتمان جنایی پس از اینکه پای دارابی به ماجرا کشیده شد، ادعا کردند که قاتلان برای حکومت ایران کار می کرده اند و دارابی را متهم کردند که مسوولیت سازماندهی قتل ها را بر عهده داشته است. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی وی را جاسوس ایران توصیف کرد نهایتا غیر از دارابی، یوسف امین، عباس رایل و دو تبعه لبنانی دیگر به نام های عطاءالله ایاض 27 ساله و محمد ادریس، متهمان پرونده بودند.
بنا به گزارش های مطبوعات، یکی دیگر از اعضای گروه مهاجم به نام فضل الله حیدر (معروف به ابوجعفر) موفق شده بود به لبنان بگریزد. روزنامه های انگلیسی همچنین انگشت اتهام را به سوی دولت ایران دراز کرده و تاکید کردند که موضوع فراتر از سرنوشت کاظم دارابی و چهار لبنانی دیگر است به ادعای مطبوعات مذکور، دولت ایران راسا در قضیه مداخله داشته و این موضوعی بود که سیاستمداران در بن غیرقابل قبول می دانستند.
محاکمه متهمان توسط مقامات قضایی آلمانی در سال 1993 آغاز شد در سال 1996 این دادگاه به جایی رسید که مستقیما بر روابط ایران و آلمان اثر سوء نهاد در روز جمعه 16 مارس سال 1996، قاضی رییس دادگاه در برلین که از 28 اکتبر سال 1993 به استماع اتهامات و دفاعیات متهمان قضیه میکونوس پرداخته بود، احضاریه ای برای آقای علی فلاحیان که از سال 1989 وزیر اطلاعات ایران بود صادر کرده و وی را به عنوان مظنون به قتل ها به دادگاه فرا خواند.
همایون اردلان و فتاح عبدلی
این احضاریه که توسط دیوان عالی فدرال آلمان نیز تایید شد به درخواست دادستان کل آلمان «کی نهم» صادر شده بود. وی مدعی بود دلایل قطعی وجود دارد مبنی بر اینکه قتل ها با نظارت وزارت اطلاعات ایران صورت گرفته است. چند هفته قبل از وقوع قتل ها در سال 1992، علی فلاحیان در یک مصاحبه تلویزیونی در ایران سازمان کردی که مقتولین به آن وابسته بودند را به عنوان یکی از اهداف وزارتخانه خود برشمرده و اعلام کرده بود «وی آنان را در داخل و خارج از کشور تحت نظارت دارد.»
دولت آلمان در سال 1995 تاکید کرده بود قصد مداخله در روند حقوقی و قضایی عادی مورد نظر و یا احضاریه را ندارد. سیاست گفت وگوهای انتقادی بن با تهران به دنبال موضوع احضاریه، دچار ضربه سختی شد، این موضوعی بود که فضای سیاسی را ابری و تار ساخت.
بعد از اینکه دادستان کل آلمان اعلام کرد اگر وی به آلمان وارد شود دستگیر شده و به دادگاه آورده خواهد شد، تهران تهدید به عمل متقابل کرد. در همین حال دولت آلمان تاکید مجدد نمود که موضوع احضاریه امری کاملا قضایی است با این حال روشن نبود چرا مقامات قضایی آلمان پس از دو سال و نیم از شروع دادگاه طوری وانمود کرده بودند که گویی اطلاعات جدیدی به دست آورده اند.
اگر چه از ابتدای حادثه میکونوس، مداوما در آلمان این صدا به گوش می رسید که دستور قتل ها مستقیما از وزارت اطلاعات ایران صادر شده است اما هیچ سند و مدرکی برای اثبات آن در دست نبود مهم این بود که متهم نمودن ناگهانی آقای فلاحیان و صدور احضاریه، پیرو کنفرانس بین المللی ضد تروریسم در شرم الشیخ – سال 1375 – صورت گرفت.
البته باید به یاد داشت که صدور حکم احضار یا جلب یک وزیر ایرانی در عمل بی تاثیر بود چرا که آقای فلاحیان قصد دیدار از آلمان را نداشت و در هر صورت، اصل مصونیت دیپلماتیک نیز از وی در هر شرایطی محافظت می نمود. این تحولات در تعارض با سوابق روابط عمیق دو کشور بود تا این زمان، ایران و آلمان به روابط خوب خود افتخار می کردند.
از زمان امضای نخستین قرارداد تجاری و موافقتنامه دوستی میان ایران و دولت آلمانی پروس در سال 1875 میلادی، تبادل کالا و افکار میان دو کشور تقریبا بدون وقفه ادامه داشت در سال 1995 بخش های صنعتی و تجاری آلمان مهمترین شریک ایران به شمار می آمدند.
سیاستمداران آلمانی برای ایجاد وجهه و اعتبار برای بازرگانی کشور خود از هیچ چیز مضایقه نکردند به علاوه، آلمان از رابطه خود با ایران در جهت گسترش نفوذ خود در منطقه مانند سایر قدرت های غربی منتفع شده بود.
پس از انقلاب اسلامی در ایران، وزیر خارجه وقت آلمان آقای هانس دیتریش گنشر آمادگی خود برای مذاکره با حکومت جدید ایران با هدف ممانعت از انزوای کامل دولت جدید از سوی غرب را آشکارا اعلان کرد در حالی که ایالات متحده مداوما در جهت انزوای کامل ایران می کوشید، وزیر خارجه بعدی آلمان کلاوس کینکل طرح گفت وگوی انتقادی را ارایه داد.
سیاستمداران آلمانی در یک حرکت آشکار برای نشان دادن عزم خود به برقراری رابطه با تهران، در نخستین نمایشگاه پاییزه بعد از انقلاب در تهران، در مقایسه با سایر مقامات غربی حضوری چشمگیرتر داشتند.
با این حال، در سال 1995 علایمی از سردرگمی و ابهام در سیاست آلمان دیده می شد دو سال قبل، بن یک سری موافقتنامه در زمینه استمهال بازپرداخت بدهی های ایران با تهران به امضا رسانیده بود، که این حرکت مخصوصا با استقبال بانکدارهای آلمانی روبه رو شد متعاقبا شرکت بیمه دولتی هرمس ضمانت معاملات با ایران را مجددا در حدی محدودتر آغاز کرد. آشکار بود تمایلاتی درون سیاست آلمان برای یک سیاست حداقل دو فاکتو با ایران به وجود آمده است.
آلمان به تدریج به شکلی بیشتر از آنچه دولت آلمان رسما تایید می نمود، رعایت سیاست های آمریکا را آغاز کرده بود. در نوامبر سال 1995 وقتی که وزیر خارجه آلمان کلاوس کینکل با انتقادات سختی در پارلمان روبه رو شد، اذعان نمود در چارچوب سیاست های داخلی آلمان، وی در زمینه استراتژی خود در قبال ایران با مشکلات فراوانی روبه روست که روز به روز هم افزایش می یابد.
پارلمان فدرال آلمان درخواست نمود که دعوت از دکتر علی اکبر ولایتی وزیر خارجه ایران لغو شود اما دولت بن به طور ناگهانی کنفرانس اسلام و غرب که از مدت ها قبل برنامه ریزی شده بود را لغو کرد.
ترور اسحاق رابین
واضح بود که بخشی از این رخدادها ناشی از آن بود که ایران ترور اخیر اسحاق رابین را انتقام الهی دانسته و از آن استقبال کرده بود. با صدور احضاریه، وضعیت روابط ایران و آلمان دچار چنان چرخشی شد که کنترل آن برای آقای کینکل بسیار دشوار بود.
دکتر محمدی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران احضاریه صادره برای آقای فلاحیان را از طرف ایران رد کرده و آن را مغایر استانداردهای معمول در رفتار بین الملل و غیر قابل قبول خواند.
وی تاکید کرد: «هیچ مدرک معتبری که متضمن وجود ارتباط میان مقامات جمهوری اسلامی ایران با قضیه میکونوس باشد وجود نداشته و هدف اصلی پشت صحنه درخواست احضاریه از سوی دادستان کل آلمان، تبلیغات بین المللی و فشار وارده از سوی گروه ها و محافلی است که با ادامه روند روابط سازنده میان ایران و آلمان بر مبنای منافع ملی دو کشور مخالفند.
اینها گروه هایی هستند که مداوما برای ایجاد مشکل در روابط ایران و آلمان تلاش کرده اند بی شک پیشرفت سریع در تحقیقات منصفانه و دقیق در قضیه میکونوس منجر به آشکار شدن حقیقت و رفع اتهامات بی اساس علیه ایران خواهد شد.»
وزیر دادگستری آلمان آقای کوبچ در نامه ای به قاضی رییس دادگاه برلین، خواستار آن شد که دادگاه از ارسال احضاریه برای وزیر اطلاعات ایران خودداری کند. قاضی نیز با دریافت این نامه اعلام کرد از احضار آقای فلاحیان به عنوان شاهد صرف نظر می کند.
روزنامه های آلمانی دی ولت و فرانکفورتر روندشاور گزارش کردند در نامه وزیر دادگستری آلمان به رییس دادگاه برلین تاکید شده است وزارت قصد ندارد از تهران برای احضار آقای فلاحیان درخواست کند.
گزارش ها افزودند: «رییس دادگاه در نطقی اشاره کرد که در شرایط موجود وی، احضار آقای فلاحیان به دادگاه برلین را محتمل نمی بیند.»
با این حال بعدا علل این حوادث روشن شد در اگوست سال 1996 شبکه جهانی بی بی سی گزارشی پخش کرد مبنی بر اینکه رییس جمهور سابق ایران ابوالحسن بنی صدر در دادگاه برلین حضور و علیه مقامات ایرانی که مدعی بود دستور قتل سه تن از رهبران حزب کرد در رستوران میکونوس را صادر کرده بودند، شهادت خواهد داد.
رادیو آزادی، رادیویی که توسط ایالات متحده در پراگ ایجاد شده، هفته بعد در بخش تاجیکی خود گزارش داد بنی صدر رهبر ایران، آیت الله خامنه ای و رییس جمهور رفسنجانی را به صدور دستور قتل کردهای مورد نظر متهم خواهد نمود. آقای بنی صدر خواهد گفت: «وی مدارکی در اختیار دارد که این اتهامات را ثابت می کند.»
در سپتامبر سال 1996 (1375) ابوالحسن بنی صدر در دادگاه برلین حاضر شد و ادعا نمود، وی شاهدی در اختیار دارد که قبلا در استخدام وزارت اطلاعات ایران بوده و حاضر است به طور ناشناس شهادت دهد. بنی صدر ادعا نمود این شاهد اطلاعاتی دست اول در مورد مشارکت عالی رتبه ترین مقامات ایران در قضیه میکونوس دارد.
به مدارکی که ادعا می شد در اختیار فرد مذکور است، تصمیمات مربوط به ترورهای خارج از کشور در یک کمیته ویژه شامل مقام رهبری، رییس جمهور، وزیر خارجه و وزیر اطلاعات اتخاذ می شود به ادعای مذکور، اعمال تروریستی تنها پس از تایید کمیته مزبور به اجرا در می آید در حالی که این کمیته هیچ گاه وجود خارجی نداشته است.
دادگاه در جلسه در اواسط سپتامبر تصمیم گرفت در یک جلسه بسته به اظهارات فرد معرفی شده توسط بنی صدر که شاهد C نام گرفت، گوش فرا دهد.
رییس دادگاه دستور داد که بنا به ملاحظات امنیتی و خطری که در صورت افشای هویت، جان شاهد را تهدید می کند، دادگاه باید به صورت غیر علنی و بدون حضور خبرنگاران تشکیل جلسه دهد و افزود: «مقامات ایرانی تا همان موقع هم برای ساکت کردن شاهد تصمیم به قتل وی گرفته بودند.»
قاضی همچنین به تمام اطراف درگیر در قضیه دستور داد کاملا به موضوع ناشناس ماندن شاهد و محرمانه بودن موضوع توجه داشته باشند در دادگاه، شاهد C که یک فراری از کشور بود ادعا نمود رهبران سیاسی ایران محرک وقوع قتل ها بودند.
وی در شهادت خود ادعا نمود: «اکبرهاشمی رفسنجانی، رییس جمهوری ایران و علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه از نقشه ترورها مطلع بوده و اینکه رییس سرویس امنیتی ایران علی فلاحیان مسوولیت نظارت بر اجرای طرح های ترور را بر عهده داشته است.»
یکی از دادستانان به نام اشکل یوشکه بعدا گفت: «شاهد مزبور برخی گمان ها را که تا آن زمان تنها در مرحله شک و تردید مانده بود، تایید نمود با این حال، رفسنجانی رییس جمهور ایران در یک مصاحبه با مجله اشپیگل ادعاهای مطروحه در دادگاه برلین را بی اساس خواند و گفت: «ما با هر نوع تروریسم مخالفیم.»
در تاریخ 12 نوامبر سال 1996 (1375) دادستان آخرین نطق خود در دادگاه را ایراد نمود. دادگاه حدود سه سال به طول انجامیده بود و سه روز برای نطق وی در نظر گرفته شده بود که در آن دادستان به طور ضمنی به مسایل سیاسی حادثه، اشاره و تکرار نمود که دولت آلمان تلاشی برای تاثیرگذاری بر جریان دادگاه به عمل نیاورده است.
دادستان از واژه تروریسم دولتی استفاده کرده و ادعا نمود که مقام رهبری، آقای رفسنجانی رییس جمهور، آقای ولایتی وزیر امور خارجه و آقای فلاحیان وزیر اطلاعات ایران به عنوان اعضای کمیته ویژه مذکور در مورد اجرای ترور در خارج از کشور، در صدور دستور قتل های برلین مشارکت داشته اند دادستان کل بدین ترتیب شواهد ارایه شده به دادگاه در مورد اینکه مقامات ایرانی در موضوع قتل مسوولیت داشته اند را معتبر دانسته بود.
به اظهار دادستان، مقام رهبری شخصا مبتکر دستور اولیه اجرای طرح قتل ها بوده و تصمیم مزبور در کمیته ویژه ادعایی که گفته می شد رییس جمهور و وزیر امور خارجه نیز در آن عضو بودند به تصویب رسیده و اجرای تصمیم کمیته در زمینه قتل رهبران کرد به عهده عضو دیگر کمیته یعنی آقای فلاحیان قرار داشت.
دادستان همچنین ادعا نمود که کاظم دارابی، فرد ایرانی متهم به مشارکت در جنایت، رهبر گروهی بوده که عملا اجرای قتل ها را بر عهده داشته است دادستان کل به تفصیل در مورد اینکه چگونه متهم اصلی و افرادش مقدمات کار از جمله تهیه مدارک شناسایی جعلی و طرح نقشه فرار را آماده ساختند، توضیح داد در جریان نطق دادستان، یکی از متهمین در نتیجه فشار روانی، دچار بیماری شده و لذا دادگاه موقتا به تعویق افتاد.
نکته بسیاری اساسی، اهمیت موضوع شاهد فراهم شده توسط ابوالحسن بنی صدر شاهد C که اتهامات دادستان بر اساس آنها بنا نهاده شده است چرا که شاهد C در این مقطع تصمیم گرفت هویت خود را فاش سازد. وی خود را ابوالقاسم مصباحی 39 ساله معرفی کرد و تکرار کرد که وی قبلا مسوولیت مهمی در وزارت اطلاعات ایران بر عهده داشته است.
وی مدعی شد: از سال 1984 در جریان اقدامات سرویس امنیتی ایران در سفارت ایران در پاریس بوده است تا اینکه توسط مقامات فرانسوی اخراج شد.
وی در اظهارات خود در دادگاه، به آزادی یک گروگان آلمانی در لبنان به نام رودلف کوردس از مدیران شرکت آلمانی هوخست، اشاره کرد.
مصباحی گفت: در دوره زمانی مورد ظر، وی با مقامات آلمانی در خصوص آزادی کوردس مذاکره می کرده است و اینکه تهران در عوض آزادی کوردس خواستار آزادی برادران حمادی که در آوریل سال 1988 به جرم هواپیماربایی به 13 سال زندان در آلمان محکوم شده بودند، گردیده بود.
مصباحی افزود: وی گفت وگوهایی نیز با ارهارد اپلر، هانس یوخن فوگل وهانس یورگن ویشنفسکی از معاونان حزب پارلمانی سوسیال دمکرات داشته است. رودلف کوردس تا سپتامبر سال 1988 در لبنان به صورت گروگان نگهداری می شد که پس از 600 روز اسارت آزاد شد در سال 1993 عباس حمادی از زندان آزاد شد.
شهادت مصباحی، نقش مهمی در روند دادگاه ایفا کرد، تا جایی که ادعای وی مبنی بر دخالت مقامات ایران در قتل چهار تن از چهره های مخالف کرد، دادستان را بر آن داشت برای نخستین بار در جریان بازپرسی از شاهد، از رییس جمهور ایران به عنوان ریشه قتل ها نام ببرد.
این عقیده ای بود که در نطق پایانی دادستان نیز تکرار شد این تحولات اعتراضاتی جدی در ایران را به دنبال داشت و سبب به راه افتادن تظاهرات مردم و روحانیون ایران در شهر قم گردید. گزارشاتی نیز در مورد تهدید به قتل دادستانان آلمانی از تظاهرات مزبور منتشر گردید در هر حال منابع ایران اصرار می ورزیدند که شاهد C کسی نیست جز یک دروغگوی حرفه ای در جریان دور دوم تحقیقات دادگاه از مصباحی، ترتیبات وسیع امنیتی به عمل آمد.
به دنبال این حادثه، دستگاه قضایی آلمان درگیر یکی از جنجالی ترین پرونده های قضایی تاریخ خود شد دادگاه برلین با دستگیری کاظم دارابی و سه تبعه لبنانی و پس از پنج سال شانتاژ سیاسی و رسانه ای علیه عالی ترین مقامات سیاسی کشورمان، در حکمی فاقد ادله و بَیِنه های حقوقی، آیت الله سیدعلی خامنه ای، آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام علی فلاحیان را مسوول صدور مجوز و انجام ترورها معرفی کرد.
این دادگاه روز پنجشنبه 21 فروردین 1376 طی حکمی قتل صادق شرفکندی رهبر حزب منحله دموکرات کردستان ایران و سه همکارش را به ایران و دولت جمهوری اسلامی نسبت داد.
کاظم دارابی شهروند ایرانی و عباس رهایل شهروند لبنانی به عنوان دو متهم ردیف اول به حبس ابد و یوسف امین و محمد عطریس دیگر شهروندان لبنانی به 11 و پنج سال و سه ماه زندان محکوم شدند و متهم پنجم به نام عطاءالله ایاد، تبریه شد.
دادگاه آلمانی پرونده میکونوس در حکم غیر دیپلماتیک خود، حجت الاسلام علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات کشورمان را متهم به دست داشتن در این توطیه کرد علاوه بر قاضی دادگاه میکونوس، رونالد جورج، دادستان کل آلمان نیز چند ماه بعد در اقدامی بی سابقه رهبر انقلاب، رییس جمهور و وزیر وقت امور خارجه کشورمان را به دخالت در این رسوایی غرب، متهم کرد.
بازگشت سفرای اروپایی به ایران- 23 آبان 1376
دومینوی دیپلماتیک
دولت وقت آلمان به دنبال صدور حکم این پرونده، سفیر و سه دیپلمات ارشد کشورمان را از آلمان اخراج کرد هلند نیز به عنوان رییس دوره ای اتحادیه اروپا به بهانه دست داشتن دولت ایران در حادثه میکونوس از کشورهای عضو اتحادیه خواست تا سفیران شان را از تهران فرا بخوانند.
در این دادگاه علاوه بر ابوالحسن بنی صدر منوچهر گنجی، آخرین وزیر آموزش و پرورش رژیم پهلوی و رهبر سازمان درفش کاویانی که علیه جمهوری اسلامی عمل می کرد، شهادت دادند.
الکساندر فن اشتایل، دادستان کل آلمان در تاریخ ششم خرداد 1372 با پیگیری جنایت رستوران میکونوس، علیه جمهوری اسلامی ایران اقامه دعوی کرد و ادعانامه اش را در روزنامه زوددیچه سایتونگ چاپ کرد و دستگاه قضایی آلمان رای نهایی خود را در 10 فروردین 1376 صادر کرد.
بازگشت نادمانه
بعد از اعلام مواضع قاطعانه جمهوری اسلامی ایران از سوی مقام معظم رهبری، رهبران کشورهای اروپایی در تصمیم خود تجدید نظر کردند و سفرای خود را بعد از هفت ماه یکی بعد از دیگری روانه تهران کردند. فرودگاه مهرآباد روز جمعه 23 آبان 1376 به محلی دیدنی برای بازگشت سفیران عبوس و ناراحت کشورهای اتحادیه اروپا به تهران بدل شد.
رسانه های غرب بازگشت سفرای اروپایی به ایران را «بزرگ ترین شکست غرب» توصیف کردند.
رادیو دولتی لندن در گزارشی، بازگشت سفیران اروپایی به تهران را پیروزی ایران عنوان کرد.
رادیو رژیم صهیونیستی نیز اعتراف کرد که بازگشت سفیر آلمان بعد از بقیه سفرا، نشانه به کرسی نشستن خواسته های جمهوری اسلامی است.
رهبر انقلاب اسلامی 14 سال بعد در تاریخ 16 مرداد 1390 با یادآوری شکست حقارت بار غرب در ماجرای میکونوس متذکر شدند: «سر قضیه قهوه خانه میکونوس دادگاه تشکیل داد، مسوولین درجه یک کشور را در آن دادگاه متهم کردند. دولت های اروپایی با آنها هم دست شدند، همه شان سفرای خود را از تهران فراخوانی کردند، اینها که یادمان نرفته. خواستند سیلی بزنند البته سیلی سخت تری خوردند. از همین حسینیه – اشاره به مواضع قاطعانه خودشان در سال 1376 – آنچنان سیلی ای خوردند که بعد تا مدت ها دنبال علاجش بودند…»
منابع:
چهل تدبیر، تهران: پرستا، ص 163
بررسی روابط ایران و آلمان، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، ص 210
خاطرات حجت الاسلام ناطق نوری، ج دوم، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 179
حزب دموکرات کردستان، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، ص 566، 568 و 569
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 227
پایان خبر سوشال لند
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "اتهامات دادگاه آلمانی علیه کارگزاران ارشد کشور" هستید؟ با کلیک بر روی بین الملل، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "اتهامات دادگاه آلمانی علیه کارگزاران ارشد کشور"، کلیک کنید.
