به گزارش خبرگزاری سوشال لند، علی القاصی، در نشستی که با معاونین قضایی، سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران و قضات رسیدگی کننده به پرونده های جرایم اقتصادی، برای «بررسی و هماهنگی» اجرای رای وحدت رویه شماره 842 هییت عمومی دیوان عالی کشور برگزار شد، افزود: بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، امر دادرسی باید «مبتنی بر قانون» و در «کوتاه ترین زمان ممکن» صورت گیرد و ضروری است اقدام لازم برای اجرای رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به تمامی جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، صورت پذیرد.
وی با تاکید بر اینکه در خصوص پرونده های مرتبط با جرایم اقتصادی در نهایت، هدف دستگاه قضا مبارزه قاطع و جدی با مظاهر فساد، تدقیق در رعایت تشریفات قانونی و انجام فرایند دادرسی در کوتاه ترین زمان ممکن است گفت: مطالبه مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه نیز این است که دستگاه قضا در برخورد با فساد مقتدر، قانونمند و بر اساس موازین شرعی و اصول قانونی برخورد کند.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود توجه به مقوله «آسیب شناسی» در بهبود، اصلاح و ارتقا عملکرد هر مجموعه موثر توصیف کرد و اذعان داشت: بعضاً در برخی از پرونده ها مشاهده می شود که پرونده به صورت ناقص از دادسرا به دادگاه ارجاع شده و دادگاه راسا باید اقدام به انجام تحقیقات کند و یا پرونده را به دادسرا اعاده کند که در هر صورت سبب ایجاد اطاله در فرایند رسیدگی خواهد شد.
اهمیت «ارجاع به کارشناس» و «ردیابی مالی» در پرونده های جرایم اقتصادی
وی، «ارجاع به کارشناس» و «ردیابی مالی» را دو موضوع مشترک در میان اغلب پرونده های جرایم اقتصادی عنوان کرد و گفت: بدون شک برخی اقدامات در فرایند رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی مشترک است که از جمله آنها می توان به ارجاع امر به کارشناس، ردیابی مالی، استعلام از نهادهای مرتبط از جمله صمت، بانک مرکزی و گمرکات اشاره کرد و در واقع سنگ بنای این پرونده ها با انجام اقدامات یاد شده به نحو درست نهاده خواهد شد و میزان سوءاستفاده های احتمالی مالی با انجام همین استعلامات و ارجاعات مشخص و روشن می شود.
القاصی بیان کرد: بعضاً گزارشات واصل شده حکایت از آن دارد که انجام ردیابی مالی و کارشناسی در برخی از پرونده های جرایم اقتصادی دچار اطاله گردیده و همین امر سبب شده تا در تعیین مسیولیت کیفری و قرار متناسب، مشکلاتی پیش آید و یا احیاناً سبب طولانی شدن بازداشت اشخاص شود؛ در حالی که اگر ردیابی مالی در همان بدو تحقیقات صورت گیرد، قطعاً در فرایند رسیدگی بسیاری از مشکلات پیش نخواهد آمد.
مسیولیت تحلیل گزارش ضابط و تطبیق آن با قانون و رفتار متهم با بازپرس است
القاصی توجه به مساله «آموزش قضات و بازپرسان رسیدگی کننده به پرونده های اقتصادی» را حایز اهمیت دانست و در عین حال بر ضرورت «نظارت بر تعیین قرارهای تامین» و توجه در «تطبیق عناوین اتهامی با رفتار متهمان» تاکید کرد و گفت: بدون شک گزارش ضابطان یکی از ارکان مهم در پرونده های جرایم اقتصادی است، اما مسیولیت تحلیل گزارش ضابط و تطبیق آن با قانون و رفتار متهم با بازپرس است و بر همین اساس بازپرس باید به سایر ارکان پرونده نیز توجه و دقت نماید و جمیع ارکان را مورد تحلیل قرار دهد.
رییس کل دادگستری استان تهران، نقش دادستان در انتساب عنوان اتهامی به اشخاص در پرونده های اقتصادی را «مهم» و «تعیین کننده» ارزیابی کرد و اظهار داشت: بدون شک اشتباه نهادن سنگ بنای پرونده های جرایم اقتصادی، اطاله دادرسی را همراه خواهد داشت و بر همین اساس توصیه می شود قضات دادگاه و دادسرا با یکدیگر تبادل نظر و مشورت داشته باشند.
وی با تاکید بر ضرورت مساله «زمان شناسی در صدور قرار تامین» و «رعایت تناسب در تعیین قرارهای تامین»، عنوان کرد: پرونده های جرایم اقتصادی دارای ظرافت ها و پیچیدگی های خاصی است و بروز هر گونه خطا در فرایند تحقیقات، رسیدگی به پرونده را در مراحل بعدی دچار مشکل خواهد کرد؛ لذا نباید در فرایند انجام تحقیقات در پرونده های جرایم اقتصادی عجله کرد.
باید صلاحیت ها به عنوان اصل و قاعده اساسی و بنیادین مورد توجه قرار گیرد
وی با اشاره به «رای وحدت رویه شماره 842 هییت عمومی دیوان عالی کشور» در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی، بر اهمیت، حساسیت و آسیب پذیری کار قضات رسیدگی کننده به پرونده های جرایم اقتصادی تاکید کرد و افزود: در مقام رسیدگی به پرونده های اقتصادی باید صلاحیت ها به عنوان اصل و قاعده اساسی و بنیادین مورد توجه قرار گیرد.
در این نشست قضایی که در خصوص تعیین صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرم اخلال در نظام اقتصادی مباحث علمی، حقوقی و اجرایی مطرح شد، حاجی رضا شاکرمی قایم مقام رییس کل، سید محمد تقوی رییس دادگاه انقلاب اسلامی تهران، حجت بهشتی معاون قضایی رییس کل در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، رضا نجفی سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی، محمد رضا صاحبی پسندیده و همچنین قضات شعب رسیدگی کننده به جرایم اقتصادی حضور داشتند و طی آن برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای اجرای رای وحدت رویه 842 هییت عمومی دیوان عالی کشور به عمل آمد.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "نقش دادستان در انتساب عنوان اتهامی به اشخاص در پرونده های اقتصادی – خبرگزاری سوشال لند | اخبار ایران و جهان" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "نقش دادستان در انتساب عنوان اتهامی به اشخاص در پرونده های اقتصادی – خبرگزاری سوشال لند | اخبار ایران و جهان"، کلیک کنید.