مونتاژکاران خودرویی سوگولی صنعت شدند/چرا سهمیه ارزی تولید خودرو به گران فروش ها می رسد؟

در گزارش سوشال لند بخوانید؛

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری سوشال لند؛ هر چند که مردم ایران از روزی که پیکان در کشور مونتاژ شد با مقوله ای به نام صف و قرعه کشی برای خرید خودرو آشنا شدند اما گذر سال ها نه تنها مرهمی برای التیام زخم های ناهنجار این بازار نشد بلکه هر روز این پیکره رنجور رنگ و رخی عجیب تر به خود گرفت. موضوع مونتاژ خودرو در کشور نیز از این قاعده استثنا نیست و امروزه قیمت های عجیب خودرو های چینی مونتاژ شده در ایران یکی از بحث های داغ هر جمعی است.

مونتاژکاران در بازار ایران بدون آن که اهرم فشاری از سوی شورای رقابت بر آن ها فشار وارد کند اقدام به مونتاژ خودرو با برند های متنوع و عمدتا چینی می کنند؛ اما در حالی که توسعه مونتاژ و واردات خودرو به منظور ایجاد بازار رقابتی برای تامین منافع مردم تدارک دیده شده است؛ به نظر می رسد که مونتاژکاران به نوعی سوگولی صنعت خودرو شده اند؛ چرا که دولت برای واردات عموما موضوع کمبود ارز را مطرح می کند و خودروسازان داخلی نیز با بحران های متعددی از جمله زیان دهی به دلیل قیمت گذاری دستوری مواجه هستند.

رتبه نخست ارزبری برای مونتاژ کاران خودرویی

برای درک عمیق تر موضوع باید توجه داشت که بر اساس آمار رسمی گمرک ایران از میزان واردات قطعات خودرو طی نیمه نخست سال جاری ۲۹۲ هزار تن اجزا و قطعات خودرو به ارزش ۲.۹ میلیارد دلار وارد کشور شده است و عمده این واردات نیز از کشور های چین امارات متحده عربی و ترکیه صورت گرفته است. لازم به ذکر است که ۷۰ درصد واردات قطعات خودرو از چین ۱۴ درصد از امارات متحده عربی و ۶ درصد از کشور ترکیه بوده است و این آمار شامل کل ارزش کل اجزا و قطعات خودرو وارداتی به کشور می شود.

همچنین گزارشی از گمرک ایران که بیان گر میزان ارز تخصیصی به شرکت های بزرگ در سال ۱۴۰۲ منتشر است نمایانگر این موضوع است که شرکت های مونتاژکار با دریافت ۳ میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار در صدر دریافت کنندگان ارز در این دوره بوده اند.

آمار منتشره از طرف سازمان توسعه تجارت نشان می دهد که از ابتدای سال جاری تا انتهای شهریورماه ۱۴۰۳یک میلیارد و ۵۰۳میلیون دلار قطعات خودرو به صورت CKD و SKD وارد کشور شده است.اما با وجود آن که مونتاژ کنندگان ارز نیمایی برای واردات قطعات دریافت می کرده اند قیمت های خودرو های اکثر آنان میلیاردی است. یعنی در برخی موارد قیمت این خودرو نه تنها تفاوتی با خودرو های وارداتی ندارد بلکه حتی بالاتر هم هست؛ به عنوان مثال قیمت خودروی هایما اس ۷ توربوپلاس در حالی یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان است که قیمت وارداتی خودروی باکیفیت النترا کره ای از برند هیوندای ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

با این حال این مونتاژ کاران بدون هیچ نظارتی هر چند ماه یکبار اقدام به افزایش قیمت خودرو های خود می کنند.

دولت برای مقابله با یکه تازی مونتاژکاران چه کرد؟

در روز های پایانی سال ۱۴۰۲ دولت سیزدهم برای مقابله با درجا زدن مونتاژکاران خودرویی و تشویق آن ها به داخلی سازی خودرو هایی که در کشور مونتاژ می کنند اقدام به تغییر تعرفه های بازرگانی در این بخش به شرح ذیل نمود.

سود بازرگانی حجم موتور ۱۵۰۰سی سی با داخلی سازی زیر ۲۰ درصد از۳۲ به ۵۵ درصد و داخلی سازی بین ۲۰ تا ۵۵ درصد از ۲۰ به ۳۲ و بالای ۵۰ درصد داخلی سازی از ۱۰ به ۵ درصد تغییر کرد.

همچنین تعرفه بازرگانی برای واردات قطعات خودرو هایی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ با کم تر از ۲۰ درصد داخلی سازی از ۳۲ به ۹۵ درصد و بین ۲۰ تا ۵۰ درصد داخلی سازی از ۲۰ به ۷۵ درصد تغییر کرد؛ برای خودرو هایی در این حجم با داخلی سازی بالای ۵۰ درصد نیز تعرفه بدون تغییر ۵درصد باقی ماند.

به واردات قطعات خودرو های با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سی سی با داخلی سازی زیر ۲۰ درصد نیز تعرفه بازرگانی از ۵۵ به ۱۳۵درصد بین ۲۰ تا ۵۰ درصد داخلی سازی از ۳۲ به ۹۵ درصد تغییر کرد تا این حجم موتور صاحب بیشترین تعرفه ها باشد. شایان ذکر است که بازهم تعرفه واردات قطعات خودرو هایی با این حجم موتور و با داخلی سازی بالای ۵۰ درصد همچنان ۵ درصد باقی ماند.

به گزارش سوشال لند اما مونتاژکاران نیز در مقابل این اقدام بی حرکت نمانده و طی سال ۱۴۰۳ به دفعات اقدام به تعدیل قیمت نموده اند تا به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خودروی مونتاژی که در کشور های حاشیه خلیج فارس ۷۰۰ میلیون تومان قیمت دارد در ایران با نرخی بیش از ۲ میلیارد تومان به فروش برسد و هم اکنون نیز به بهانه افزایش نرخ ارز مبادله ای و تعدیل قیمت ها در آستانه سال نو قصد افزایش مجدد نرخ محصولات خود را دارند.