رونمایی از نسخه علاج صنعت خودرو/ نعمت‌بخش: با همین فرمان جلو برویم، به تولید سال قبل هم نمی‌رسیم

به گزارش خبرگزاری سوشال لند، قیمت‌گذاری دستوری و قوانین خلق‌الساعه، صنعت خودرو را وارد شرایط خاص و پیچیده‌ای کرده است. بنا به گفته آگاهان به حوزه صنعت خودرو، سیاست‌گذاری‌های اشتباه باعث شده که امروز به نوعی در حوزه خودرو، «کاسه چه کنم بر دست گرفته‌ایم». در کنار این‌ها، واردکنندگان خودرو عنوان می‌کنند پوشه بزرگی از قوانین متعدد در حوزه واردات خودرو طی همین یک‌سال و نیم اخیر در دست داریم که خود ما را هم سردرگم کرده است و نمی‌دانیم که چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد.

کاسه چه کنم بر دست گرفته‌ایم

در همین رابطه، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور در میزگرد خودرو در پیچ سیاست با تاکید بر این‌که دولت و مجلس جدید، گوشی شنوا برای شنیدن صدای بخش صنعت خودرو داشته باشد، گفت: متاسفانه صنعت خودرو به شدت سیاسی اداره می‌شود. این در حالی است که نبود یک سند بالادستی و مدون و نقشه‌ راه صنعت خودرو، خللی بزرگ در این صنعت به حساب می‌آید که آینده این صنعت را هم نامعلوم نگه می‌دارد. ما باید بتوانیم با کمک اندیشکده‌ها و با حمایت مسوولان رده بالای کشور و متمرکز کردن سیاست‌گذاری در حوزه صنعت خودرو، اسناد بالادستی برای صنعت خودرو تعریف کنیم که این سند (یک افق و چشم‌انداز ۱۰ ساله یا  ۲۰ ساله باشد) می‌تواند نقشه راه توسعه صنعت باشد.

وی افزود: بر این اساس، بازیگران این صنعت اعم از تولیدکنندگان مواداولیه، قطعه‌ساز، تولیدکننده خودرو، خدمات پس از فروش و سپس هم حوزه فروش خودرو در جامعه، همگی تحت پوشش اسناد بالادستی قرار بگیرند و با تغییر دولت‌ها و مجلس‌ها، قواعد و اصول بازی عوض نشود تا چنانچه کسی که به حوزه صنعت خودرو ورود کرد و تصمیم به سرمایه‌گذاری داشت، چشم‌اندازی داشته باشد که بداند از نقطه ابتدایی که آغاز می‌کند طی یک مدت زمانی، به نقطه مدنظر خواهد رسید.

این فعال صنعت قطعه کشور تصریح کرد: در مواقعی به عمد، صنعت خودرو را با صنعت موشکی کشور برای تخریب صنعت خودرو، مقایسه می‌کنند که بسیار قیاس اشتباهی است؛ چراکه اگر صنعت موشکی ما پیشرفت چشمگیری داشته، سیاست‌گذاری واحد، اسناد بالادستی و نقشه راه مشخص طی سال‌های بسیار، هم داشته است که تغییرات دولت‌ها و مجلس، تغییراتی در آن‌ها ایجاد نکرده است. مگر غیر از این است که صنعتگران این حوزه هم همان دوستان و هم‌کلاسی‌ها ما در دانشگاه هستند.

محبی‌نژاد تاکید کرد: ایراد سیاست‌گذاری‌هاست که صنعتی می‌شود صنایع نظامی و موشکی و دیگری می‌شود صنعت خودروسازی که همه‌ِ ما بر روی آن کار می‌کنیم، اما «کاسه چه کنم بر دست گرفته‌ایم» و چالش‌های بسیار دارد.

دبیر انجمن همگن قطعه‌سازان بیان کرد: تمرکز سیاست‌گذاری واحد و جلوگیری از تعدد آرای نهادهای مختلف و تهیه‌ اسناد بالادستی و نقشه راه که ضمانت اجرایی داشته باشد و سپس دولت و حاکمیت هم سیاست‌گذاری، هدایت راهبردی و نظارت بر تصدی‌گری و بنگاه‌داری را رها کند و به دست ساختار سرمایه‌داری و بنگاه‌داری بسپارد.

تا کجا خودروساز می‌تواند زیر قیمت تمام شده بفروشد؟

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز با بیان این‌که صنعت خودرو، مظلوم‌ترین صنعت کشور است، گفت: با وجود این‌که قیمت تمام مواداولیه مرتبا افزایش یافته و اصلاح قیمت صورت گرفته است، اما اجازه افزایش قیمت به محصول خودرو داده نشد؛ این برای خود ما هم سوال است که چگونه می‌توان اینگونه عمل کرد و زیر قیمت تمام شده فروخت؟

وی افزود: سال گذشته حدود یک میلیون دستگاه خودرو تولید شد که اگر اجازه می‌دادند که قیمت‌ها اصلاح شود و بدون زیان‌دهی خودرو تولید می‌شد، حتی بر فرض محال که تیراژ تولید هم بالا نمی‌رفت و همان یک میلیون و اندی خودرو تولید می‌شد،   قدرت خرید مردم ۸۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد.

دبیر انجمن خودروسازان کشور تصریح کرد: خودرو همچون بنزین شده است که هیچ‌کس جرات افزایش قیمت آن را ندارد. اگر می‌خواهیم در صنعت خودرو پیشرفت کنیم، باید همان راهی را برویم که دنیا در این صنعت طی کرده است.

نعمت‌بخش در این میزگرد که به همت اندیشکده خودرو برگزار شد، یادآور شد: سال‌ها پیش به صورت مکتوب به وزیر صمت وقت اعلام کردیم که اگر می‌خواهید کاری اساسی برای این صنعت انجام دهید و صنعتی قابل رقابت با دنیا داشته باشیم، اجازه دهید که یک خودروساز خارجی وارد کشور شود و صفر تا ۱۰۰ کار (از تولید تا خدمات پس از فروش) را خود انجام دهد تا ما هم یاد بگیریم.

نعمت‌بخش خاطرنشان کرد: حرف ما این است که واردات خودرو را آزاد کنید؛ ما مشکلی با واردات خودرو نداریم و از سوی دیگر قیمت را هم آزاد کنید. رقابت به‌گونه‌ای باشد که بتوانیم بفروشیم و این‌گونه زیان‌دهی نداشته باشیم. از بابت همین قیمت‌گذاری دستوری حدود ۱۰۰ همت بدهکاری به زنجیره تامین و قطعه‌سازان داریم.

او در همین حال متذکر شد: بروکراسی بسیار شدیدی درخصوص تخصیص ارز به راه انداخته‌اند؛ از ابتدای سال تا ۱۷ تیرماه امسال، تخصیص ارزی به صنعت خودرو صورت نگرفته است؛   ۱.۵ میلیارد دلاری هم که از نیمه دوم تیرماه داده شد، مربوط به تامین ارزی است که سال گذشته تخصیص داده شده بود، اما تاکنون تامین نشده بود. امسال هر چه که وعده تخصیص داده شده، اما متاسفانه تامین نشده است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران تاکید کرد: همین شده است که طی چهار ماهه امسال نسبت به سال گذشته، تولید خودرو افت کرده است؛ ۱.۷ میلیون دستگاه خودرو برای سال جاری برنامه‌ریزی شده؛ این در حالی است که چنانچه با همین فرمان جلو برویم، به تولید سال گذشته (حد. د ۱.۳ میلیون دستگاه) هم نخواهیم رسید.

پوشه بزرگی از قوانین متعدد در حوزه واردات خودرو در دست داریم

در ادامه هادی سلیمانی ملکان، رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو تهران اظهار کرد: اگر به‌جای اینکه تولیدکننده و واردکنندگان را به‌جای تقابل با هم در کنار هم ببینند، بسیاری از مشکلات را می‌توان راحت‌تر حل کرد و نتیجه عمل‌موثرتر خواهد بود.

وی افزود: برای توسعه صنعت خودرو سه شرط اساسی می‌توان متصور کرد. برای آنکه بتوانیم حرکت در مسیر درست داشته باشیم، باید به اجماع نخبگانی برسانیم که این اجماع متشکل از حاکمیت، مردم و اندیشمندان است.

سلیمانی تصریح کرد: اندیشمندان متخصص باید صدای مردم را بشنوند، تحلیل کرده و خواسته آن‌ها را به گوش حکمران برساند. در واقع جایی که این نظر تخصصی به گوش حکمران برسد و در سیاست‌گذاری‌ها تبلور پیدا کند، آنجا حکمرانی خوب اتفاق می‌افتد و مسیر درست طی می‌شود. سیاست‌ها در حوزه صنعت به گونه‌ای شده که فعالان نمی‌توانند برای فردای خود برنامه‌ریزی کنند چه برسد برای یکسال بعد خود.

ملکان خاطرنشان کرد: واردات خودرو و در حقیقت صنف ما چندسالی به طور کامل متوقف بود؛ اما خوشبختانه با همتی که دولت سیزدهم داشت، بحث واردات از سر گرفته شد تا به تعادل بازار کمک کند؛ این مدت افراد بسیاری و از جمله سازمان توسعه تجارت کمک کردند تا بحث واردات خودرو به حالت روتین خود بازگردد. اما مشکل اصلی در حوزه ما، تغییرات هفته به هفته در قوانین خودرویی است.

وی افزود: پوشه بزرگی از قوانین متعدد در حوزه واردات خودرو طی همین یکسال و نیم اخیر در دست داریم که خود ما را هم سردرگم کرده است و نمی‌دانیم که چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد و چه کاری دقیقا باید انجام دهیم؛ چراکه ممکن است هر لحظه قوانین و مقررات تغییر کند.

رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو تهران تاکید کرد: همه‌ زنجیره باید کنار هم جمع شوند و با توجه به اینکه خوشبختانه در ابتدای دولت جدید هستیم، تصمیم‌گیری و رسیدن به اجماع مشترک در زنجیره می‌تواند به سیاست‌گذاران جدید این امکان را بدهد که از نظر کارشناسان و فعالان تمام زنجیره استفاده کنند.

ارز ته جدول باقی بماند، شاید به خدمات پس از فروش بدهند

در ادامه‌ی این نشست، عباسعلی غیاثی، دبیر انجمن شرکت‌های خدمات پس از فروش نیز گفت: مظلوم‌ترین بخش در زنجیره خودرو، خدمات پس از فروش است. به‌طور مثال در همین موضوع واردات خودرو، آقای وزیر گفتند که سه میلیون دستگاه خودروی برقی وارد می‌شود؛ آیا برای خدمات پس از فروش آن هم فکری شده بود؟ خدمات پس از فروش این سه میلیون دستگاه چه می‌شود؟

وی ادامه داد: قوانین خلق‌الساعه بزرگترین مشکل ماست که دوستان به آن اشاره کردند. دو-سه سال است که تصمیم گرفته شده که برای خدمات پس از فروش  ارز را یک نهاد تامین کند و بر خدمات هم نهاد دیگر نظارت داشته باشد؛ بنابراین در حقیقت «یتیم بودیم، یتیم‌تر هم شدیم.»

غیاثی تصریح کرد: زمانی که می‌خواهند سهمیه ارزی بدهند (فارغ از اینکه واقعا داده می‌شود یا خیر)، واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان خودرو و… ارز تخصیص داده می‌شود، در نهایت اگر ارزی باقی مانده باشد، در ته جدول خدمات پس از فروش هم می‌توانند برای ارائه‌ خدمت، واردات قطعه داشته باشند.

این مقام صنعتی بیان کرد: متاسفانه خدمات پس از فروش به یک چشم دیگر در زنجیره صنعت خودرو و سیستم دیده می‌شود و بایستی ارز مورد نیاز خود را از محل فروش خودرو، تامین کند. از محل فروش خودرو هم با توجه به درصدهایی که وجود دارد، «زیرمیزها» به وجود می‌آید.

دبیر انجمن شرکت‌های خدمات پس از فروش اعلام کرد: طبق آماری، ۳۵۰ هزار واحد صنفی مربوط به خدمات پس از فروش وجود دارد که ۴۰۰۰ واحد وابسته به خدمات پس از فروشِ عرضه‌کنندگان است. در حالی این ۴۰۰۰ واحد که ارزش افزوده ۱۰ درصدی دارند که به صورت طبیعی ۱۰ درصد قیمت قطعات اصلی گران‌تر از قطعاتی است که تجار وارد می‌کنند؛ بنابراین این روی نیاوردن به سمت قطعه اصلی، باعث می‌شود که قطعات فیک، قطعات اصلی را از بین ببرند.

غیاثی ضمن تاکید بر اینکه ارگان‌ها و سازمان‌های بسیاری در نقش ناظر عمل و دخالت می‌کنند؛ تصریح کرد: به طور مثال یک بخشنامه سازمان استاندارد دارد و وزارت صمت هم آیین‌نامه فروش، همه این‌ها هزینه است و برای نمایندگان ما سود آور نیست؛ زمانی که سوددهی وجود نداشته باشد، مسیر به فساد کشیده می‌شود؛ این در حالی است که سیستم ارزیابی خدمات پس از فروش، تبدیل به دردسر برای این حوزه شده است.

حوزه خودرو یک اکوسیستم است

علی خسروانی، نایب رییس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران به عنوان آخرین سخنران در این میزگرد خودرویی اظهار کرد: اولین بار است که همه ما با هم جمع شدیم و زنجیره به صورت کامل از تامین‌کننده تا فروش محصول کنار هم قرار داریم و اولین بار است که نماینده‌ای از فروش هم در این نشست‌ها حضور دارد.

وی افزود: در حقیقت، حوزه خودرو یک اکوسیستم شامل مجموعه‌ها و اجزایی است که هر یک کار مشخص خود را دارد نتیجه‌ واحد در این اکوسیستم دارد؛ اینکه یک بخش از کار بیفتد، کار کل مجموعه در حقیقت مختل می‌شود. اکوسیستم خودرو شامل قطعه‌ساز، خودروساز، واردکننده، شبکه خدمات پس از فروش و فروشندگان خودرو است؛ بنابراین امکان ندارد که یک بخش از این اکوسیستم را تعطیل کنیم، در کار الباقی اختلال ایجاد شود.

این فعال بازار خودرو تصریح کرد: دیدیم که چند سال ممنوعیت واردات خودرو، چه ضربه به مجموعه صنعت خودرو وارد شد. یکی از مهمترین موضوعات این است که در تصمیم‌گیری‌ها جزو مصرف‌کننده را نمی‌بینیم. زمانی که با هم صحبت می‌کنیم به یک نظر واحد می‌رسیم که می‌توان این نظر را به گوش حاکمیت رساند که نظر واحد به نفع مردم هم باشد.

خسروانی تصریح کرد: این در حالی است که در بعضی موارد، لازم است که به مصرف‌کننده باج دهیم یا اینکه از مصرف‌کننده در مقطعی حمایت مازاد کنیم تا مصرف‌کننده حفظ شود. اگر مصرف‌کننده از بین برود، اتفاق خوبی نمی‌افتد. امروز متاسفانه خودرو از سبد مصرف جوان‌ها خارج شده است؛ جوانی که تا چند سال پیش می‌توانست با خودرو خریداری کند، امروز خودرو را دور از دسترس می‌داند.

۲۲۳۲۲۵