خودروسازان در مسیر ورشکستگی؟

زیان انباشته 3 خودروساز کشور طی 9 ماهه امسال به 174 همت رسیده

آفتاب نیوز :

، آخرین گزارش ارسالی خودروسازان به سامانه کدال نشان می دهد که مجموع زیان انباشته سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان آذرماه (9 ماهه امسال) به 174 هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه خودروسازان در پایان سال گذشته به زیان انباشته 129 هزار و 100 میلیارد تومانی رسیده بودند، بنابراین طی 9 ماهه امسال بالغ بر 44 هزار و 900 میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده اند.

بر این اساس، گزارش صورت مالی ایران خودرو نشان می دهد این شرکت تا انتهای آذر ماه امسال بالغ بر 104 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است؛ یعنی مجموع زیان انباشته این شرکت به 104 هزار میلیارد تومان رسیده که تقریباً 2 برابر سرمایه ثبت شده این شرکت است.

همچنین بررسی صورت های مالی شرکت سایپا نیز نشان می دهد این شرکت تا پایان آذرماه امسال 48 هزار و 200 میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده، در حالی که سرمایه ثبت شده این شرکت بالغ بر 19 هزار و 500 میلیارد تومان است.

زیان انباشته شرکت پارس خودرو نیز تا پایان آذرماه امسال بیش از 21 هزار و 800 میلیارد تومان بوده دل حالی که سرمایه ثبت شده پارس خودرویی ها در بورس، کمی بیش از 11 هزار و 300 میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آن ها از نصف سرمایه بالاتر است. 

خودروسازان در مسیر ورشکستگی

بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه زیان خودروسازان از سرمایه ثبت شده شان بیشتر است از این رو این 3 خودروساز مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده و در مسیر ورشکستگی قرار دارند. ماده 141 برای شرکت هایی است که نیمی از سرمایه خود را از دست داده اند. در واقع این ماده یک پیش بینی قانونی است تا شرکت و پرسنل آن پیش از نابودی کل سرمایه شرکت، چاره ای بیندیشند.

در متن ماده 141 قانون تجارت آمده است که «اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست نماید.»

نکته قابل توجه آنکه در قانون تجارت، حتی عواقب عدم رعایت ماده 141 نیز منتشر شده که بر اساس ماده 265، می تواند حکم جزایی در پی داشته باشد. در صورتی که هیات مدیره برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده پیشگام نشود، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود. بازرس باید در کمتر از دو ماه نسبت به اعلام نصف شدن سرمایه و لزوم برگزاری مجمع اقدام نماید. از این رو می بینیم که برخی از کارفرمایان برای بر ملا نشدن وضعیت مالی شان، از معرفی به عنوان مشمول ماده 141 طفره می روند. برخی دیگر ترجیح می دهند با روش هایی شبیه تهاتر یا واگذاری بدهی ها به بدهکاران، بخشی از سرمایه اصلی صندوق را حفظ کنند.

نامه نگاری وزیر صمت

بر همین اساس نیز، عباس علی آبادی وزیر صمت هفته پیش در نامه ای خطاب به محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به بیان نگرانی خودروسازان از بابت افزایش زیان انباشته و شمولیت ماده 141 قانون تجارت برای سومین سال متوالی پرداخت و تنها راهکار عملیاتی جهت این امر را افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، اعلام کرده و خواستار احتساب معافیت مالی تا پایان تیرماه 1403، شده است.

در نامه علی آبادی آمده است: چنانچه استحضار دارید، افزایش زیان انباشته شرکت های سایپا و ایران خودرو منجر به شمولیت ماده 141 اصلاحی قانون تجارت برای سومین سال متوالی شده و بر اساس مصوبات هیات پذیرش اوراق بهادار (صورتجلسه پیوست به شماره 272 تاریخ 24 مرداد1402)، در صورت عدم خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت تا تاریخ 31 تیر 1403 نماد معاملاتی دو شرکت مذکور، لغو پذیرش و از بازار دوم بورس به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد.

این امر با توجه به حضور بی شمار سهامداران خرد و تاثیر قابل ملاحظه معاملات دو نماد سایپا و ایران خودرو در روند شاخص کل، تبعات منفی برای سهامداران بواسطه کاهش ارزش دارایی های شان و به تبع آن بازار سرمایه کشور خواهد داشت.

در این خصوص، ذکر این نکته ضروری است که با عنایت به شرایط حاکم بر صنعت خودرو و افزایش زبان دو خودروساز بزرگ در شش ماهه ابتدایی سال 1402، خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین شده امکان پذیر نخواهد بود و انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به عنوان تنها راهکار عملیاتی جهت خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت است، که بواسطه ثبت افزایش سرمایه از این محل در اردیبهشت 1399 توسط شرکت های مذکور و عدم امکان استفاده تا پنج سال پس از آن (اردیبهشت 1404) با مانع قانونی مواجه است؛ لذا در جهت رفع موانع ایجاد شده و با عنایت به مفاد ماده 14 قانونِ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب 15 اردیبهشت 1398 خواهشمند است مساعدت لازم برای صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها برای شرکت های یادشده به صورت معاف از مالیات و صرفاً برای یک بار تا تیرماه سال 1403 مبذول فرمایند.

بر این اساس، ایران خودرو و سایپا نیز برای اینکه اعلام کنند قصد خروج از شمولیت ماده 141 را دارند برنامه های خود را اعلام کردند که البته هر دوی این شرکت ها مانند وزیر صمت بر تجدید ارزیابی دارایی ها تاکید کرده اند.