تحلیل میرمحمدصادقی از اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی

یک حقوقدان ضمن استقبال از اصلاح مجدد ماده 104 قانون مجازات گفت: جرایمی مثل کلاهبرداری، سرقت،  انتقال مال غیر و جرایم دیگر در حکم کلاهبرداری، جرایم سنگینی هستند و بدون توجه به میزان و ارزش مال برده شده باید جنبه عمومی داشته و مرتکبین این جرایم قابل تعقیب باشند.

حسین میرمحمد صادقی استاد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت و گو با سوشال لند درباره اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی گفت: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 به شکل بسیار شتاب زده تصویب شد و  من متوجه نشدم که دلیل این همه شتاب زدگی در تصویب این قانون چه بود.

وی افزود: در این قانون که ظاهرا تلاشی در جهت این بود که مجازات های حبس کم شود و با معضل  تراکم جمعیت زندانی برخورد شود، یکسری پیش بینی هایی به شکل کیلویی انجام شده بود که دارای اشکال بود. از جمله اینکه مثلا جرایم تعزیری درجه 4 تا 8 مجازات های حداقل و حداکثرش به نصف تقلیل می یافت؛ یا اینکه احکام خاصی در باره تعدد و تکرار جرم پیش بینی شده بود، از جمله ضابطه مشابه بودن یا مشابه نبودن جرایم ارتکابی که سالها برای قضات مشکل زا بود که کدام جرایم با هم مشابه هستند و کدام جرایم مشابه نیستند و با قانون مجازات 92 این ضابطه کنار گذاشته شده بود. دوباره این ضابطه را مطرح کردند و همچنان قضات را با آن معضل مواجه کردند که  با چه ضابطه ای می شود گفت که دو جرم با هم مشابه هستند یا متفاوتند و  در نتیجه در این موارد احکام تعدد جرم را به شکل خاص اعمال کنند. 

این حقوقدان ادامه داد: از جمله مواردی که در آن قانون پیش بینی  و موجب اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی شده بود، این بود که برخی از جرایمی را که قابل گذشت بودن آنها  هیچ مبنایی ندارد و قابل توجیه نیست، به عنوان جرایم قابل گذشت و دارای ماهیت خصوصی پیش بینی کرده بودند و بر این اساس ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاح شده بود.  از جمله این موارد این بود که بسیاری از کلاهبرداری ها یا جرایم در حکم کلاهبرداری یا انتقال مال غیر و برخی از انواع سرقت در صورتی که میزان سود برده شده یا میزان ضرری که وارد کرده بود یا مالی که برده شده بود کمتر از حد مشخصی باشد. در حالی که این جرایم، جرایم سنگینی هستند. جرایمی مثل کلاهبرداری و سرقت و  انتقال مال غیر و جرایم دیگر در حکم کلاهبرداری جرایم سنگینی هستند و بدون توجه به میزان و ارزش مال برده شده باید جنبه عمومی داشته باشند  و فارغ از اینکه مالباخته بخواهد شکایت کند یا نه یا فارغ از اینکه مالباخته شناخته شده است یا نیست، باید این جرایم و مرتکبین این جرایم قابل تعقیب باشند.  بعضا در مورد سرقت، سرقت هایی اتفاق میفتاد که مالباخته اصلا مشخص نبود فرضا قالپاق ماشین کسی دزدیده می شد و  شاکی خصوصی نداشت و قابل تعقیب نبود و نمی شد با این سارقین برخورد کرد؛ لذا  اصلاح مجددی که ماده 104 قانون مجازات پیدا کرده و آنرا حذف کرده و به حالت قبلی برگشته است، درست است.

میرمحمدصادقی افزود:  اساسا جرم ابتدا به ساکن منظور جرایمی است که جنبه عمومی دارد و نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد؛ چه برسد جرایم سنگین این چنینی را که جرایم با ماهیت خصوصی ذکر کنند. این اشتباه را  مقنن پذیرفت. اشکالات دیگری در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است که امیدواریم مقنن متوجه شود و این ایراداتی که با کاهش مجازات حبس تعزیری 99 ایجاد شده با اصلاحاتی که انجام می دهد، مرتفع کند.

وی در پایان گفت: نکته مثبتی که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است این است که مواردی که به عنوان شروع جرم های خاص یا معاونت در جرم های خاص در قوانین متفرقه پیش بینی شده است را نسخ کرده و در مورد  شروع به جرم به ماده 122  قانون مجازات و در مورد معاونت در جرم به ماده 127 قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است. این تنها نکته مثبت قانون مجازات کاهش حبس تعزیری  سال 99 است.

پایان خبر سوشال لند