قابل گذشت بودن تصرف اراضی ملی

وقتی حرف از اراضی ملی می آید، بحث تصرف و تجاوز به این زمین ها یکی از پیچیده ترین و حساس ترین موضوعات حقوقی است. برای کسانی که درگیر پرونده های تصرف اراضی ملی هستند، یکی از سوالات مهم این است که آیا این جرم قابل گذشت است؟ باید رک و پوست کنده بگویم، خیر! تصرف اراضی ملی به طور کلی قابل گذشت نیست. برخلاف تصرف در املاک خصوصی، اینجا پای منافع عمومی در میان است و به همین دلیل، سیستم قضایی رویکرد سخت گیرانه تری دارد. حالا می خواهیم ببینیم چرا این طور است و ابعاد مختلف حقوقی این موضوع از جمله مرور زمان، تعلیق مجازات و مسائل اجرایی چیست.

اراضی ملی، سرمایه ای بزرگ برای همه ما هستند و حفاظت از آن ها جزو وظایف مهم دولت و دستگاه قضایی به حساب می آید. شاید شما یا اطرافیانتان با پرونده ای درگیر شده باشید که مربوط به تصرف این اراضی است، یا شاید به عنوان یک وکیل، حقوقدان یا کارشناس، دنبال اطلاعات دقیق و به روز در این زمینه می گردید. هدف ما این است که اینجا، یک راهنمای جامع و کاربردی برای شما فراهم کنیم تا با ریزه کاری های قانونی این جرم آشنا شوید و بتوانید با دید بازتری تصمیم بگیرید. قرار است از مبانی قانونی شروع کنیم و بعد برسیم به بحث های تخصصی تر مثل مرور زمان و تعلیق مجازات، و در آخر هم به مسائل عملی و اجرایی این دعاوی نگاهی بیندازیم.

مبانی حقوقی تصرف عدوانی اراضی ملی

قبل از اینکه وارد بحث های تخصصی تر بشویم، لازم است که یک چارچوب کلی از مفهوم اراضی ملی و جرم تصرف عدوانی داشته باشیم. این کار کمک می کند تا بتوانیم فرق بین این نوع تصرف با سایر موارد مشابه را بهتر متوجه شویم و بدانیم چرا در مورد اراضی ملی، داستان کمی متفاوت است.

اراضی ملی چیست و چه تفاوتی با اراضی خصوصی دارد؟

شاید بپرسید خب، اراضی ملی یعنی چی؟ خیلی ساده بخواهیم بگوییم، اراضی ملی به زمین هایی گفته می شود که مالکیت آن ها در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است و به نفع عموم مردم اداره می شوند. این اراضی شامل جنگل ها، مراتع، اراضی جنگلی، بیشه ها، سواحل، بستر رودخانه ها و حتی بخشی از زمین های موات (زمین های بدون مالک که کسی از آن ها بهره برداری نمی کند) می شود. قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و همین طور ماده ۱۰ قانون زمین شهری، تعاریف و قواعد مشخصی برای این زمین ها دارند.

تفاوت اصلی و مهم اینجاست: اراضی ملی، مالک خصوصی ندارند. یعنی نه من می توانم ادعا کنم مال من است، نه شما، نه یک شرکت خصوصی. مالکیت با دولت است و در حقیقت، دولت به نمایندگی از همه مردم از آن ها حفاظت و نگهداری می کند. همین مسئله باعث می شود که تصرف در این اراضی، نه فقط یک تخلف شخصی، بلکه تجاوز به حقوق عمومی محسوب شود. در مقابل، اراضی خصوصی همان زمین ها و ملک هایی هستند که سند شش دانگ به نام یک شخص حقیقی یا حقوقی خاص خورده است و مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در حدود قانون دارد.

جرم تصرف عدوانی در قوانین ایران

حالا که فهمیدیم اراضی ملی چیست، بپردازیم به مفهوم تصرف عدوانی. تصرف عدوانی یعنی اینکه کسی بدون اجازه و به ناحق، ملکی را که در تصرف دیگری است، از دست او خارج کند و خودش متصرف آن شود. این جرم می تواند هم جنبه حقوقی داشته باشد و هم جنبه کیفری.

• مفهوم حقوقی و کیفری: از نظر حقوقی، تصرف عدوانی صرفاً به وضعیت سابق تصرف برمی گردد و خیلی کاری به مالکیت ندارد. یعنی دادگاه می بیند چه کسی قبلاً متصرف بوده و بدون اجازه از او گرفته شده. اما در بعد کیفری، تصرف عدوانی جرم محسوب می شود و متصرف متجاوز با مجازات روبرو خواهد شد. ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به طور مشخص به جرم تصرف عدوانی در اراضی و املاک و مجازات آن پرداخته است. این ماده می گوید هر کس اقدام به تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در ملک غیر کند، به مجازات حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می شود.

• ارکان تشکیل دهنده جرم در اراضی ملی: برای اینکه یک عمل به عنوان جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی شناخته شود، باید سه رکن اصلی وجود داشته باشد:

  1. رکن مادی: یعنی انجام یک فعل مشخص از طرف متصرف. مثلاً ساخت و ساز در زمین ملی، حصارکشی، کشت و زرع، یا حتی فقط اشغال فیزیکی. این کار باید بدون مجوز قانونی انجام شده باشد.

  2. رکن معنوی (سوءنیت): یعنی متصرف بداند که زمینی که تصرف می کند، ملی است و حق تصرف آن را ندارد، اما با این وجود قصد تصرف را داشته باشد. به زبان ساده، طرف با علم و آگاهی دست به این کار زده باشد.

  3. رکن قانونی: یعنی عملی که انجام شده، در قوانین ما به صراحت جرم انگاری شده باشد. ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دقیقاً همین کار را کرده است.

• تفاوت تصرف عدوانی با مزاحمت و ممانعت از حق: شاید بپرسید فرق این ها چیست؟

  • تصرف عدوانی: یعنی کلاً ملک از دست متصرف قبلی خارج شود و متجاوز خودش آن را به تصرف درآورد.

  • مزاحمت از حق: در این حالت، تصرف قبلی همچنان پابرجاست، اما کسی مزاحم استفاده متصرف قبلی از ملک می شود. مثلاً راه عبور را می بندد یا سر و صدا ایجاد می کند.

  • ممانعت از حق: اینجا کسی جلوی استفاده دیگری از حق قانونی اش در یک ملک را می گیرد، در حالی که خودش هم تصرفی بر آن ملک ندارد. مثلاً اجازه نمی دهد کسی از حق آب یا حق عبور خود استفاده کند.

  هر سه این ها در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده اند، اما تفاوت های عملی و حقوقی مهمی دارند که در دادگاه ها بررسی می شوند.

بررسی قابلیت گذشت بودن جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

حالا می رسیم به اصل مطلب، یعنی قابلیت گذشت بودن یا نبودن این جرم. این بحث خیلی مهم است، چون سرنوشت پرونده ها را می تواند تغییر دهد و برای متهمین و شاکیان ابهامات زیادی ایجاد می کند.

اصل عدم قابلیت گذشت در جرایم علیه اموال عمومی

همان طور که در ابتدا هم گفتیم، اصل بر این است که تصرف اراضی ملی قابل گذشت نیست. چرا؟ چون اراضی ملی مثل اموال شخصی نیستند که صاحبش بتواند از حق خودش بگذرد. این ها متعلق به عموم مردم هستند و دولت به نمایندگی از مردم، وظیفه حفاظت از آن ها را دارد.

ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت می گوید: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود.» و برای تصرف اراضی ملی هم جایی در قانون تصریح نشده که قابل گذشت است. بنابراین، چون تجاوز به اراضی ملی، تجاوز به حقوق عمومی است و نظم و امنیت جامعه را خدشه دار می کند، از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شود. یعنی حتی اگر سازمانی که متولی این اراضی است (مثل منابع طبیعی) از متصرف بگذرد، باز هم دادسرا و دادگاه وظیفه دارند به پرونده رسیدگی کنند و مجازات تعیین کنند. به زبان خودمانی، با گذشت یک نهاد، پرونده بسته نمی شود و سیستم قضایی به کار خودش ادامه می دهد.

تحلیل ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و استثنائات آن

شاید شنیده باشید که بعضی جرایم در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، قابل گذشت شده اند. این ماده اصلاح شده در سال ۱۳۹۲، فهرستی از جرایم را معرفی کرده که با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب یا اجرای مجازات آن ها متوقف می شود. اما بیایید دقیق تر نگاه کنیم:

«جرایم سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت، اختلاس، تصرف غیرقانونی، انتقال مال غیر و جرایم مربوط به صدور چک بلامحل و امثال آن، در صورتی که مال متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی باشد، با گذشت شاکی خصوصی قابل گذشت محسوب می شود.»

اینجا نکته کلیدی عبارت «مال متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی باشد» است. همان طور که قبلاً گفتیم، اراضی ملی متعلق به اشخاص خصوصی نیستند، بلکه مالکیت عمومی دارند و دولت متولی آن هاست. پس، تصرف اراضی ملی تحت شمول ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قرار نمی گیرد و همچنان غیرقابل گذشت باقی می ماند. یعنی اگر کسی در زمین شخصی شما تصرف عدوانی کند، با رضایت شما پرونده بسته می شود، اما اگر در زمین ملی این کار را بکند، قضیه فرق دارد.

البته در مورد بعضی جرایم مرتبط با اراضی ملی که شاید شدت کمتری داشته باشند، مثل چرای غیرمجاز دام در مراتع ملی، بحث هایی وجود دارد. اما رویه غالب قضایی و نظریات حقوقی، این جرایم را نیز در زمره جرایم غیرقابل گذشت می دانند، چون به منابع طبیعی و عمومی خسارت می زنند و قانونگذار به طور خاص برای آن ها جرم انگاری کرده است. مواد ۴۳ مکرر و ۴۴ و ۴۴ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، این موضوع را تأیید می کنند.

امکان تخفیف مجازات (نه گذشت) در جرم تصرف اراضی ملی

حالا که فهمیدیم «گذشت» در این نوع پرونده ها جایی ندارد، شاید این سوال پیش بیاید که آیا هیچ راهی برای تخفیف در مجازات وجود ندارد؟ خوشبختانه بله، راهی به نام «تخفیف مجازات» هست.

بر اساس ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، اگر متهم شرایط خاصی داشته باشد، دادگاه می تواند مجازات او را تخفیف دهد. این شرایط شامل:

1. فقدان سابقه کیفری: یعنی متهم قبلاً محکومیت کیفری موثر نداشته باشد.

2. اقدامات مجرمانه تا مرحله شروع به جرم متوقف شده یا جرم به طور کامل واقع نشده باشد.

3. اوضاع و احوال خاص متهم: مثلاً سن، وضعیت خانوادگی، بیماری و …

4. جبران خسارت: اگر متهم خسارت وارده را جبران کرده یا برای جبران آن تلاش جدی کرده باشد.

5. همکاری موثر با مراجع قضایی در کشف جرم یا دستگیری سایر متهمان.

در پرونده های تصرف اراضی ملی، معمولاً قاضی با در نظر گرفتن این موارد، به خصوص جبران خسارت (مثلاً رفع تصرف داوطلبانه یا پرداخت جریمه مربوط به تخریب)، می تواند در حکم نهایی تخفیف قائل شود. این تخفیف به معنای چشم پوشی از جرم نیست، بلکه کاهش میزان مجازات تعیین شده است. پس، برای متصرفین، جبران مافات می تواند در آینده قضایی شان بسیار مؤثر باشد.

مرور زمان در جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

یکی دیگر از بحث های بسیار مهم در پرونده های کیفری، مرور زمان است. مرور زمان یعنی بعد از گذشت یک مدت زمان مشخص، دیگر امکان تعقیب، صدور حکم یا اجرای حکم برای یک جرم از بین می رود. حالا بیایید ببینیم آیا جرم تصرف عدوانی اراضی ملی شامل مرور زمان می شود یا نه.

مفهوم مرور زمان در نظام کیفری ایران

مرور زمان یک سازوکار قانونی است که به دلایلی مثل حفظ نظم عمومی، فراموشی جرم در جامعه، و همین طور پیشگیری از انباشت پرونده های قدیمی در دستگاه قضایی، در قوانین کیفری پیش بینی شده. ما سه نوع مرور زمان داریم:

1. مرور زمان تعقیب: یعنی بعد از گذشت یک مدت مشخص از وقوع جرم، دیگر نمی توان متهم را تحت تعقیب قرار داد.

2. مرور زمان صدور حکم: یعنی اگر پرونده ای به جریان افتاده ولی بعد از مدت معینی حکم صادر نشود، دیگر نمی توان حکمی صادر کرد.

3. مرور زمان اجرای حکم: یعنی حتی اگر حکمی صادر شده باشد، اگر در مدت زمان قانونی اجرا نشود، دیگر نمی توان آن را به مرحله اجرا رساند.

نکته کلیدی در بحث مرور زمان، تعیین این است که جرم مورد نظر «آنی» است یا «مستمر»؟ جرم آنی جرمی است که در یک لحظه مشخص اتفاق می افتد و تمام می شود، مثل سرقت. اما جرم مستمر جرمی است که انجام آن در طول زمان ادامه دارد و هر لحظه که ادامه پیدا می کند، انگار دوباره در حال وقوع است، مثل تصرف غیرمجاز.

نظریات حقوقی و رویه قضایی در مورد تصرف عدوانی اراضی ملی

در مورد اینکه تصرف عدوانی اراضی ملی، جرمی آنی است یا مستمر، بین حقوقدان ها اختلاف نظر وجود داشته، اما رویه قضایی تقریباً تکلیف را مشخص کرده است.

الف) نظریه اکثریت (مستمر بودن جرم)

اکثریت حقوقدانان و رویه غالب در دادگاه ها و دادسراها این است که جرم تصرف عدوانی، به خصوص در اراضی ملی، یک جرم مستمر است. دلایل آن ها هم منطقی و حقوقی است:

• ادامه نقض قانون: تا زمانی که تصرف متجاوزانه ادامه دارد، هر لحظه قانون در حال نقض شدن است و سوءنیت مجرمانه هم در هر لحظه تجدید می شود.

• رای وحدت رویه شماره ۶۵۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: این رأی بسیار مهم و سرنوشت ساز، به طور قطعی تکلیف مرور زمان را در این پرونده ها روشن کرده است. دیوان عالی کشور در این رأی، صراحتاً اعلام کرده است که:

  «بر طبق ماده ۱۷۳ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جرايمي كه مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد، باحصول مرور زمان تعقيب آنها موقوف مي شود هرچند تجاوز به اراضي ملي شده و تصرف عدواني آن اراضي با مورد لحاظ قرار دادن ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامي داراي مجازات بازدارنده است. ولي چون جرم مذكور از جرايم مستمر مي باشد و تا وقتي كه تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد. علي هذا رأي شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان صرفاً از حيث نقض رأي صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي دائر به موقوفي تعقيب به اكثريت آراي هيأت عمومي ديوان عالي كشور نتيجتاً قانوني تشخيص و مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون مزبور در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.»

  این رای به وضوح می گوید که چون تصرف عدوانی، به خصوص در اراضی ملی، جرمی مستمر است، تا زمانی که تصرف ادامه دارد، مرور زمان شامل آن نمی شود. یعنی هیچ مهلتی برای شکایت کیفری وجود ندارد و حتی بعد از سال ها، می توان متهم را تعقیب و مجازات کرد.

ب) نظریه اقلیت (آنی بودن جرم)

تعداد کمتری از حقوقدانان معتقدند که جرم تصرف عدوانی، جرمی آنی است. استدلال آن ها این است که جرم در همان لحظه اول که تصرف اتفاق می افتد، محقق می شود و ادامه تصرف فقط آثار و نتایج آن جرم است، نه اینکه هر لحظه جرم جدیدی در حال وقوع باشد. اگر این نظر پذیرفته می شد، آن وقت مرور زمان شامل این جرم هم می شد و مثلاً بر اساس ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، برای تعقیب متهم پنج سال و برای اجرای حکم هفت سال مهلت وجود داشت. اما همان طور که گفتیم، با توجه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، این نظریه در رویه قضایی فعلی ما پذیرفته نیست و دادسراها و دادگاه ها مکلف به تبعیت از رای وحدت رویه هستند.

نتیجه گیری عملی در مورد مرور زمان در اراضی ملی

پس، اگر بخواهیم یک نتیجه عملی و واضح بگیریم: در مورد جرم تصرف عدوانی اراضی ملی، به دلیل مستمر بودن جرم، مرور زمان شامل آن نمی شود. این یعنی هیچ مهلت مشخصی برای شکایت کیفری وجود ندارد و تا زمانی که تصرف ادامه دارد، امکان تعقیب قضایی و رسیدگی به جرم پابرجاست. این نکته برای سازمان های متولی اراضی ملی (مثل منابع طبیعی) و همچنین برای متصرفین اراضی، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

تعلیق مجازات در جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

خب، تا اینجا فهمیدیم که تصرف اراضی ملی قابل گذشت نیست و شامل مرور زمان هم نمی شود. اما آیا راهی برای کاهش یا به تعویق انداختن مجازات برای متهم وجود دارد؟ بله، یکی از این راه ها، «تعلیق مجازات» است که می تواند برای متهمین یک فرصت دوباره باشد.

تعریف و فلسفه تعلیق مجازات

«تعلیق مجازات» یعنی دادگاه، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات حبس را برای مدت معینی (بین یک تا پنج سال) به تعویق بیندازد. هدف اصلی از تعلیق مجازات، اصلاح و تربیت مجرم، پیشگیری از بازگشت او به جرم و کاهش بار زندان هاست. قانونگذار با این کار می خواهد به کسی که احتمالاً پشیمان است و سابقه بدی ندارد، فرصتی بدهد که خودش را اصلاح کند. ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی به طور مفصل به این موضوع پرداخته است.

شرایط عمومی و اختصاصی تعلیق مجازات

برای اینکه یک مجازات تعلیق شود، باید شرایطی وجود داشته باشد:

• جرایم قابل تعلیق: فقط در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت می توان مجازات را تعلیق کرد. خوشبختانه، جرم تصرف عدوانی اراضی ملی معمولاً در رده جرایم درجه ۵ قرار می گیرد (یعنی مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال)، بنابراین قابل تعلیق است.

• عدم سابقه کیفری: مجرم نباید سابقه محکومیت کیفری موثر داشته باشد.

• پیش بینی اصلاح: قاضی باید از مجموع اوضاع و احوال، احتمال اصلاح شدن متهم را پیش بینی کند.

• جبران خسارت: در جرایمی مثل تصرف اراضی ملی، اگر متهم خسارت وارده به دولت را جبران کرده باشد یا برای جبران آن تلاش کرده باشد، این یک امتیاز مثبت برای اوست.

• فقدان شاکی خصوصی: در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی خصوصی نیز می تواند به تعلیق مجازات کمک کند، اما چون تصرف اراضی ملی غیرقابل گذشت است، این شرط در اینجا موضوعیت ندارد و قاضی باید به بقیه شرایط توجه کند.

روند درخواست و اعمال تعلیق

درخواست تعلیق مجازات می تواند هم از طرف دادگاه و هم در مواردی از طرف دادستان یا خود محکوم انجام شود:

• صلاحیت دادگاه: دادگاه در زمان صدور حکم، با توجه به شرایط فوق، می تواند رأساً اجرای مجازات را تعلیق کند.

• درخواست محکوم یا دادستان: بعد از اینکه حکم قطعی شد و حتی محکوم شروع به تحمل مجازات کرد، اگر یک سوم مجازات را گذرانده باشد، می تواند خودش یا دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست تعلیق بقیه مجازات را بکند. البته این موضوع در مورد حبس های بیش از یک سال صدق می کند.

تعلیق مجازات فرصتی برای متهمین است که زندگی جدیدی را شروع کنند، مشروط بر اینکه در طول دوره تعلیق (مثلاً سه سال)، مرتکب جرم جدیدی نشوند و دستورات دادگاه را هم رعایت کنند. اگر در این مدت جرمی انجام دهند، تعلیق لغو شده و باید مجازات اصلی را هم تحمل کنند.

ابعاد اجرایی و دادرسی دعاوی کیفری اراضی ملی

بعد از بحث های نظری و قانونی، حالا می رسیم به بخش عملیاتی و اجرایی پرونده های تصرف اراضی ملی. اینکه چطور باید شکایت کرد، چه کسی به این پرونده ها رسیدگی می کند، و در مورد دستور توقف عملیات یا بازداشت متهمین چه قوانینی وجود دارد.

نحوه طرح و رسیدگی به دعاوی کیفری تصرف اراضی ملی

رسیدگی به این پرونده ها مثل بقیه دعاوی کیفری است و در چارچوب قوانین آیین دادرسی کیفری انجام می شود. یعنی:

• صلاحیت مراجع قضایی: اول از همه، شکایت در دادسرا مطرح می شود. دادسرا پس از بررسی و تحقیقات لازم، اگر دلایل کافی برای جرم وجود داشت، قرار جلب به دادرسی صادر می کند و پرونده برای صدور حکم به دادگاه عمومی (کیفری) فرستاده می شود. هیچ مرجع اختصاصی دیگری برای تعیین و اعمال مجازات در این زمینه وجود ندارد.

• تسریع در رسیدگی: قانونگذار اهمیت حفظ اراضی ملی را می داند، برای همین هم در ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و همچنین ماده ۵۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، به دادگاه ها و دادسراها تکلیف کرده که پرونده های مربوط به جنگل ها و مراتع را خارج از نوبت رسیدگی کنند و نتیجه را هم به سازمان جنگل ها و مراتع اعلام کنند. این یعنی این پرونده ها نباید مثل بقیه پرونده ها در نوبت طولانی منتظر بمانند.

• چالش تعیین نهاد متولی در اراضی ملی شهری: یک مشکل مهم در این زمینه، مشخص نبودن نهاد متولی اراضی ملی واقع در محدوده شهرهاست. گاهی ادارات منابع طبیعی، به استناد ماده ۱۰ قانون زمین شهری، اداره راه و شهرسازی را مسئول می دانند و از آن طرف، اداره راه و شهرسازی هم می گوید هنوز زمین به ما تحویل نشده یا سند به نام ما نیست. این پاسکاری باعث می شود متخلفین فرصت سوءاستفاده پیدا کنند و پیگیری پرونده سخت تر شود. به همین خاطر، در این موارد، وکیل متخصص باید بداند دقیقا از کدام نهاد باید شکایت کند.

دستور توقف عملیات اجرایی در تصرف عدوانی

یکی از اختیارات مهم در این پرونده ها، صدور «دستور توقف عملیات اجرایی» است. تصور کنید کسی شروع به ساخت و ساز در زمین ملی کرده است؛ نمی توان منتظر حکم نهایی دادگاه ماند که ممکن است ماه ها طول بکشد.

• صلاحیت دادسرا: بر اساس تبصره ۱ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، دادسرا (یا همان مقام قضایی) می تواند دستور توقف عملیات متجاوزانه را تا زمان صدور حکم قطعی صادر کند. این دستور برای جلوگیری از ادامه تخریب و خسارت است.

• عدم تبعیت از دستور توقف: حالا اگر متصرف از این دستور تبعیت نکند چه؟ طبق نظریه مشورتی شماره ۷۷۷۶/۷-۲۳/۱۱/۱۳۸۶، نادیده گرفتن دستور توقف مقام قضایی، خودش به تنهایی یک جرم جداگانه نیست و مشمول ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (دایر بر تخریب عمدی) نمی شود. یعنی قانون برای عدم تبعیت از این دستور، مجازات خاصی تعیین نکرده است.

• امکان پلمپ و تبعات فک پلمپ: اما دادسرا می تواند دستور پلمپ محل را صادر کند. اگر محل پلمپ شود و متصرف آن را فک کند، آنگاه مرتکب جرم شده و طبق ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی، فک پلمپ مجازات دارد. پس، هرچند عدم تبعیت مستقیم از دستور توقف جرم نیست، اما فک پلمپ جرم است و می تواند متصرف را با دردسر جدی مواجه کند.

• تفاوت دستور توقف با توقیف اموال: دستور توقف به معنی جلوگیری از ادامه کار در ملک است، اما توقیف اموال یعنی دادسرا مال یا شیء خاصی را از متصرف بگیرد. این دو با هم فرق دارند.

صلاحیت دادسرا برای رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق

یکی از بحث های مهم و محل اختلاف این است که آیا دادسرا، علاوه بر رسیدگی کیفری، صلاحیت دارد که خودش دستور «رفع تصرف» یا «اعاده وضع به حال سابق» را هم صادر کند یا نه؟

• اختلاف نظر حقوقی: برخی معتقدند با احیای دادسرا و اختیارات آن، دادسرا باید بتواند علاوه بر بعد کیفری، در بعد حقوقی هم وارد شود و دستور رفع تصرف بدهد. اما نظر غالب، این است که رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق، ماهیت حقوقی دارند و برای صدور حکم در ماهیت یک دعوای حقوقی، نیاز به حکم دادگاه است، نه دادسرا.

• رویه جاری و نظریه مشورتی: اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۱۱۶۲/۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۰ اعلام کرده است: «در مورد شکایت کیفری تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق، دادگاه هرچند در مورد ارتکاب جرم قرار منع پیگرد یا حکم برائت صادر نماید اما از نظر حقوقی می تواند دستور رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق را صادر نماید.» این یعنی حتی اگر به دلایل کیفری، متهم تبرئه شود یا قرار منع تعقیب صادر شود، شاکی می تواند از جنبه حقوقی درخواست رفع تصرف را از دادگاه حقوقی پیگیری کند. پس، اگر دادسرا یا دادگاه کیفری به این تکلیف عمل نکردند، شاکی می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه کند و با اثبات حقانیت خود، حکم به رفع تصرف یا اعاده وضع سابق را بگیرد.

• قانون اصلاح جلوگیری از تصرفات عدوانی ۱۳۵۲: قبلاً در این قانون، به دادسرا صلاحیت حقوقی برای ورود در دعاوی تصرف داده شده بود، اما با توجه به تغییر قوانین، اعتبار این قانون در حال حاضر محل بحث است. اگر این قانون را معتبر بدانیم، دادسرا صلاحیت حقوقی هم خواهد داشت، در غیر این صورت، این صلاحیت برای دادسرا وجود ندارد و رفع تصرف یک امر حقوقی است که نیاز به حکم دادگاه دارد.

اعاده وضع به حال سابق و قلع و قمع بنا و اشجار

وقتی کسی در اراضی ملی تصرف عدوانی می کند، ممکن است ساخت و ساز هم انجام دهد یا درخت بکارد. اینجا بحث «اعاده وضع به حال سابق» و «قلع و قمع» مطرح می شود.

• مفهوم «اعاده وضع به حال سابق»: بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، دادگاه موظف است حسب مورد، دستور رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق را صادر کند. اعاده وضع به حال سابق یعنی ملک به همان وضعیتی برگردد که قبل از تصرف متجاوزانه داشته است. مثلاً اگر گودبرداری شده، پر شود یا اگر خاکی ریخته شده، برداشته شود.

• تفاوت با «قلع و قمع بنا و اشجار»: اگر متصرف در ملک ملی بنایی ساخته یا درختانی کاشته باشد، «قلع و قمع» (یعنی خراب کردن بنا یا کندن درختان) لازم است. اینجاست که یک نکته مهم مطرح می شود: اعاده وضع به حال سابق با قلع و قمع بنا و اشجار دو چیز جدا هستند! یعنی برای قلع و قمع، ممکن است نیاز به طرح دعوای حقوقی مجزا باشد. اعاده وضع می تواند شامل برداشتن موانع یا صاف کردن زمین باشد، اما قلع و قمع بنا به معنای تخریب سازه ها و درختان است و تشریفات خاص خودش را دارد. در هر صورت، رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در این دعاوی ضروری است.

وضعیت بازداشت متهمین در دعاوی تصرف اراضی ملی

آیا متهمین به تصرف اراضی ملی بازداشت می شوند؟ این سوال هم برای متهمین و هم برای شاکیان مهم است.

• تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی: قبلاً بر اساس این تبصره، اگر تعداد متهمین سه نفر یا بیشتر بود و قرائن قوی بر ارتکاب جرم وجود داشت، صدور قرار بازداشت موقت الزامی بود. یعنی دادسرا مجبور بود متهمین را بازداشت کند.

• مهم ترین نکته به روزرسانی (نسخ تبصره ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۴): اما یک تغییر خیلی مهم در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۴ اتفاق افتاد. تبصره ماده ۲۳۷ این قانون، تمامی موارد بازداشت موقت الزامی را که در قوانین خاص (مثل همین تبصره ماده ۶۹۰) آمده بود، لغو کرد، به جز مواردی که مربوط به جرایم نیروهای مسلح است. این یعنی از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۴، بازداشت موقت اجباری برای تصرف اراضی ملی (حتی با تعدد متهمین) دیگر وجود ندارد و تصمیم گیری در این مورد به نظر قاضی بستگی دارد. این یک تغییر بزرگ است و متهمین دیگر به طور خودکار بازداشت نمی شوند، مگر اینکه قاضی با توجه به شرایط پرونده و برای جلوگیری از فرار، تبانی یا تکرار جرم، قرار بازداشت موقت صادر کند.

نتیجه گیری

همان طور که دیدیم، پرونده های مربوط به تصرف اراضی ملی، داستان پیچیده و پرچالشی دارند. با توجه به اینکه این اراضی، سرمایه ای عمومی هستند، قوانین و رویه قضایی با جدیت بیشتری به آن ها نگاه می کند. خلاصه و جمع بندی نکات اصلی که در طول این مقاله به آن ها پرداختیم، به شرح زیر است:

• غیرقابل گذشت بودن: تصرف اراضی ملی، برخلاف تصرف در املاک خصوصی، غیرقابل گذشت است. یعنی حتی با گذشت سازمان متولی، پرونده بسته نمی شود و دستگاه قضایی به رسیدگی ادامه می دهد.

• مستمر بودن جرم و عدم شمول مرور زمان: جرم تصرف عدوانی اراضی ملی، بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، جرمی مستمر است. این یعنی تا زمانی که تصرف ادامه دارد، مرور زمان شامل آن نمی شود و می توان هر زمان اقدام به شکایت و تعقیب متهم کرد. مهلت شکایت در این موارد نامحدود است.

• امکان تعلیق مجازات: با این حال، اگر متهم شرایط لازم (مثل نداشتن سابقه کیفری و جبران خسارت) را داشته باشد، دادگاه می تواند مجازات او را تعلیق کند. این تعلیق به معنای تخفیف یا فرصت دوباره برای اصلاح است، نه چشم پوشی از جرم.

• پیچیدگی های اجرایی: از نحوه طرح دعوا و رسیدگی خارج از نوبت تا دستور توقف عملیات و بحث صلاحیت دادسرا در رفع تصرف، همگی دارای ظرافت های حقوقی هستند.

• لغو بازداشت موقت الزامی: مهمترین نکته به روز شده این است که بازداشت موقت اجباری برای متهمین تصرف اراضی ملی، با نسخ تبصره ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۴، دیگر وجود ندارد و قاضی بر اساس صلاحدید خود تصمیم می گیرد.

حالا که تصویر کامل تری از این پرونده ها دارید، می دانید که درگیر شدن با چنین موضوعاتی، شوخی بردار نیست. مسائل حقوقی اراضی ملی، نیاز به دانش عمیق قانونی و تجربه عملی دارد. هر قدم اشتباه، می تواند تبعات سنگینی به دنبال داشته باشد. برای همین، اگر شما یا اطرافیانتان با چنین پرونده ای روبرو هستید، بهترین کار این است که قبل از هر اقدامی، از مشاوره یک وکیل متخصص اراضی ملی کمک بگیرید. یک وکیل کاربلد می تواند با بررسی دقیق شرایط پرونده شما، بهترین راهکار را ارائه دهد و از حقوق شما به بهترین شکل دفاع کند.

منابع و مستندات قانونی

• قانون مجازات اسلامی (مواد ۳۸، ۴۶، ۱۰۳، ۱۰۴، ۶۹۰، ۶۶۳، ۵۴۳)
• قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۲۳۷)
• قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۱۵۸ تا ۱۷۷)
• رای وحدت رویه شماره ۶۵۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور
• قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع
• آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع
• قانون زمین شهری
• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مشخصاً نظریه مشورتی ۱۱۶۲/۷)