به گزارش خبرگزاری سوشال لند، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، روز یکشنبه سخنران ویژه مراسم پایانی رقابت علمی دانشجویان حقوق در قالب موت کورت ملی حقوق کیفری در دانشگاه علامه طباطبایی بود.
وزیر دادگستری، در سخنانی با تقدیر از رییس، معاونین، اساتید، دانشجویان و دست اندرکاران برگزاری رویداد رقابت علمی دانشجویان حقوق در قالب موت کورت ملی حقوق کیفری در دانشگاه علامه طباطبایی، برگزاری این رویداد را در کنار آموزش های رایج حقوق، فعالیتی شایسته و ارزشمند برشمرد.
رحیمی با تاکید بر اینکه آموزش جامعه حقوقی و ارتقا مهارت های آنها موجب تقویت اندیشه و استدلال حقوقی در مسیر ارتقا عدالت و حکمرانی قانون در کشور می شود، اظهار کرد: آموزش مهارت های مربوط به تهیه و تنظیم اسناد و لوایح حقوقی، استدلال و دفاع، اخلاق حرفه ای و روحیه دفاع از حق و عدالت، نیاز مبرم حقوقدانان است که خلا آن در دانشکده های حقوق به چشم می آید؛ استفاده از روش موت کورت می تواند این کاستی ها را بر طرف کرده و موجب شود که دانشجویان نحوه رسیدگی، نحوه استدلال و نحوه حضور در دادرسی ها تجربه کنند.
وزیر دادگستری، گفت: موت کورت از حدود 150 سال پیش در برخی کشورها مرسوم بوده که امروز روشی محبوب و جهان شمول و مورد استفاده همه کشورها برای آموزش دانشجویان، وکلای تازه کار و حتی دانش آموزان دبیرستانی است؛ در برخی کشورها این روش به بخشی اجباری از آموزش حقوقی تبدیل شده و دانشجویان باید حتماً دوره موت کورت را با موفقیت سپری کنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در دنیا دو روش برای شبیه سازی دادرسی وجود دارد، اظهار کرد: یکی موت کورت (moot court) است که هدف آن آموزش دانشجویان بر اساس پرونده فرضی دارای چالش های حقوقی است که معمولاً دو گروه دو تا پنج نفره از دانشجویان با هدایت یک مربی روی پرونده فرضی تحقیق کرده، لایحه تهیه می کنند و در قالب دادستان و وکیل یا وکلای خواهان و خوانده نزد هییت قضات، لوایح و دفاعیات خود را در دو مرحله ارایه می کنند؛ هییت قضات هم به عنوان قاضی و در عین حال داور مسابقات ایفای نقش می کنند که موقعیت ظریف و پیچیده ای است.
وی ادامه داد: اما در کنار این روش، یک روش دادگاه مجازی (virtual court) یا دادرسی های شبیه سازی سازی شده (mock trial) وجود دارد که در آن بر اساس یک پرونده واقعی، دادرسی شبیه سازی می شود و عناصر مختلف دادرسی از قاضی و وکیل و دادستان و شاهد و طرفین دعوا حضور دارند و هدف آن بیشتر کمک به رسیدگی های قضایی واقعی است؛ برای این منظور معمولاً اتاق دادرسی در دانشکده های حقوق تعبیه می شود؛ در کشور ما غالباً هر دو این روش ها را به عنوان موت کورت می شناسند، اما این ها دو روش مختلف بوده و اهداف متفاوتی را دنبال می کنند.
رحیمی با اشاره به برگزاری چند ساله موت کورت در دانشکده های حقوقی، تاکید کرد: موت کورت روشی آموزنده و پدیده های فراگیر است که علاوه بر دانشکده های حقوق دانشگاه های تهران در دیگر دانشکده های حقوق کشور نیز برگزار می شود؛ دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان بزرگ ترین دانشگاه علوم انسانی کشور نقش بسزایی در توسعه و ترویج این روش ایفا کرده است؛ از یک طرف در برگزاری و بومی سازی این روش ها در کشور پیشتاز بوده و از طرف دیگر دانشجویان این دانشگاه موفق شده اند با شرکت در مسابقات جهانی افتخارات ارزنده ای برای کشور کسب کنند.
وی اظهار کرد: البته در موضوع موت کورت فقط برنده شدن ملاک نیست و باید در مسیر خیرخواهی و عدالت باشد؛ در واقع این روش آموزشی، بیش از آنکه شبیه سازی دادگاه باشد، درس دادگری است؛ در این مسیر دانشجویان تلاش می کنند تا با دانش حقوق و اخلاق حرفه ای در مسیر رقابت منصفانه حقوقی، دادورزی کنند؛ آنان رقابت می کنند تا حق و داد و عدالت و اخلاق برنده شود؛ بنابراین موت کورت با کارآموزی متفاوت است؛ در کارآموزی، کارآموز قضاوت و وکالت، تجربه قاضی و وکیل را می آموزد، اما در موت کورت، دانشجویان زیر نظر قضاتی که جزو بهترین افراد توانمند جامعه حقوقی از قضات و وکلا و اساتید هستند، می آموزند که با دو بال اخلاق و حقوق در مسیر عدالت گام بردارند؛ دانشکده های حقوق در فرایند برگزاری موت کورت علاوه بر آموزش دانش و مهارت به دانشجویان سهم خود را در ارتقا عدالت حقوقی در جامعه ایفا می کنند و به ارایه راه حل در پرونده های دشوار به قوه قضاییه کمک می کنند.
وزیر دادگستری، توانایی استدلال، توانایی کار تیمی، توانایی سخنرانی، اندیشیدن، شنیدن فعال و استفاده از زبان بدن، توانایی به کارگیری درست اصطلاحات و عبارات محاوره ای، حقوقی و فقهی، توانایی شناخت آداب حضور در دادگاه و تسلط بر اخلاق حرفه ای را از جمله دستاوردهای و زمینه ساز برتری در زندگی حرفه ای و ارتقا توانایی های دانشجویان برشمرد.
وی افزود: در این رقابت علاوه بر انگیزه جنگیدن و دفاع برای پیروزی حق و عدالت به دو نظریه نیاز است؛ نظریه تعقیب که تیم دادستانی مکلف به تدوین آن است و از تمام مولفه هایی تشکیل می شود که بر مبنای آنها مجرمیت متهم تشخیص داده می شود و در مقابل گروه مدافع وظیفه دارد نظریه دفاع را با توجه به نظریه تعقیب گروه دادستان، تهیه کند تا بتواند دفاع موثری در قبال اتهام های ادعایی داشته باشد.
رحیمی در پایان سخنان خود ضمن تاکید بر توجه به اهمیت این گونه آموزش ها پیشنهاداتی را به این شرح ارایه کرد:
با توجه به پیشگامی دانشگاه علامه در این زمینه، پیشنهاد می کنم در دانشکده حقوق دانشگاه علامه دبیرخانه برگزاری این دوره ها تشکیل شود و فضای خاصی برای شبیه سازی دادرسی اختصاص داده شود.
با همکاری مشترک دانشگاه علامه و وزارت دادگستری و دیگر دانشکده های حقوق، قواعد برگزاری این دوره ها تدوین شود و شیوه برگزاری این دوره ها استاندارد شود.
با همکاری دانشگاه علامه، وزارت دادگستری و وزارت علوم، سرفصل دروس حقوق اصلاح و این روش آموزشی به عنوان بخشی از آموزش اجباری دانشجویان به سرفصل ها افزوده شود.
همچنین با همکاری مشترک وزارت دادگستری، دانشگاه علامه و دیگر دانشکده های حقوق، موت کورت های ملی منسجم در زمینه های مختلف حقوقی به ویژه حقوق بشر و شهروندی، حقوق کودک، مبارزه با فساد و مالکیت فکری در سال آتی برگزار شود.
با توجه به اهمیت رعایت زبان فارسی، با مشورت اهل فن و نظر معادل خوبی از زبان زیبای فارسی برای موت کورت انتخاب شود.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "آموزش جامعه حقوقی موجب تقویت حکمرانی قانون در کشور می شود – خبرگزاری سوشال لند | اخبار ایران و جهان" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "آموزش جامعه حقوقی موجب تقویت حکمرانی قانون در کشور می شود – خبرگزاری سوشال لند | اخبار ایران و جهان"، کلیک کنید.
