به گزارش سوشال لند روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:در این میان پرسش های متعددی ذهن هر خواننده و شنونده ای را به خود مشغول می کند مانند آنکه:
۱. آیا شخصی استفتاء کرده یا ابتدا به ساکن و بدون آن چنین نظر فقهی صادر شده؟
۲. آیا این نظر فقهی شورای فقهی بانک مرکزی است یا نظر شخصی یکی از اعضای آن؟ و چون از عنوان ریاست شورای فقهی برای صدور این توصیه یا جواز شرعی استفاده شده اگر نظر شورای فقهی است آیا ترتیبات قانونی مندرج در قانون بانک مرکزی از جمله بندهای «ذ» و «ر» ماده ۱۸ قانون یادشده بانک مرکزی در خصوص ارجاع موضوع به شورا و نحوه انتشار این فتوا رعایت شده یا خیر؟
۳. آیا تورم فعلی در کشور محصول چند ماه اخیر است و پیش از این چنین تورمی با این نرخ در کشور مسبوق به سابقه نبوده؟
۴. آیا مقام اظهارکننده این نظر طی سی یا چهل سال اخیر سمت یا اختیاری در مجاری قانون گذاری کشور ازجمله ریاست کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و فراتر از آن در سایر مراجع قانون گذاری بالادستی در کشور نداشته که بتواند مانع از رشد افسارگسیخته نرخ تورم در کشور شود و اینکه آیا برخی پیشنهادهای مطروح در زمان تصویب لوایح بودجه سالانه کل کشور در مجلس عامل افزایش نرخ تورم نبوده؟
۵. اگر به رغم ممنوعیت قانونی مندرج در بندهای «ت» و «ث» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی بتوان داخل کشور به جای ریال (که پول ملی و وجه رایج کشور است) با ارز خارجی استقراض و ادای دین کرد با فرض آنکه قرض دهنده از گذشته و به روش قانونی ارز داشته و آن را قانونی نگهداری کرده قرض گیرنده چگونه و از کجا می تواند ارز خارجی تهیه و به قرض دهنده تحویل دهد؟
شایان توجه است که بنا به صراحت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نگهداری بیش از ده هزار دلار آمریکا قاچاق محسوب و جرم انگاری شده است (همراه با اعمال مجازات سنگینِ ضبط وجه و جریمه دوبرابری) و آیا این به معنای تشویق مردم به مراجعه به بازار غیررسمی و غیرقانونی ارز نیست؟
۶. اگر نرخ تورم بالاست و دولت ها به دلیل عادت به مصرف منابع مالی تورم زا قادر نیستند نرخ تورم را کاهش دهند و باید برای جبران ضرر قرض دهنده چاره ای اندیشید جبران ضرر بانک هایی که منابع خود را در شرایط تورمی موجود و در قالب تسهیلات به نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار (یا هیات عالی) بانک مرکزی به اشخاص اعطا می کنند به چه نحو خواهد بود؟ آیا ادامه فعالیت آنها (اگر بخواهند ملتزم به رعایت قانون باشند) آنها را با خطر ورشکستگی مواجه نخواهد ساخت؟؛ ۷. در شرایط تورمی موجود آیا سخن گفتن و موظف دانستن بانک مرکزی به انعقاد پیمان پولی دو و چندجانبه با سایر کشورها به معنای تجاهل نسبت به وضعیت موجود نیست؟
اما صرف نظر از پرسش های بالا آنچه ذهن هر دغدغه مندی را به خود مشغول می کند بیان این موارد از سوی شخصی است که خود عضوی از ارکان و ستون های رکین اقتصادی و قانون گذاری کشور است.
همگان می دانند که هر کشوری به محض کسب استقلال برای نمایش استقلال و اقتدار خویش نخست مبادرت به انتخاب نام واحد پول ملی و سپس ضرب سکه و انتشار اسکناس می کند. انتشار پول توسط هر دولتی جلوه ای از حاکمیت آن دولت بر کشور بوده و نماد حاکمیت پولی است و نه تنها در ایران بلکه در قوانین تمام کشورهای جهان تصریح شده که فقط پول رایج آن کشور است که رواج قانونی داشته و قوه ابراء دارد که با پرداخت یا بخشودگی می توان تعهد بدهی را ساقط کرد. از همه پیش تر روی اسکناس های دلار آمریکا چاپ کرده اند: This note is legal tender for all debts, public and private (این برگه (نوشته) برای کلیه بدهی ها اعم از دولتی و خصوصی وجه قانونی دارد) و به این ترتیب برای پول ملی خود اعتباری جهانی قائل شده اند ولی اکنون برخی مقامات حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران که در همه حوزه های بین المللی از جمله FATF نیز اظهارنظر می کنند به جای توضیح و بیان نحوه استفاده از اختیارهای قانونی خویش برای کاهش نرخ تورم استفاده از پول های خارجی را برای اقراض و استقراض مردم مورد تجویز و توصیه قرار می دهند.
این گونه اظهارنظر تنها گامی با محو اعتبار ریال در کشور فاصله دارد و اگر مراجع رسمی حاکمیت این نظرها را جدی نگیرند دیری نخواهد گذشت که مردم برای معاملات جاری خود در کشور نیز به استفاده از ارز رو خواهند آورد. این نظرها به مثابه تمهید مقدمات اقامه نماز میت بر پول ملی است.
از آنجا که اینجانب به دلیل انجام وظایف شغلی از زمان بررسی تا تصویب قانون برنامه ششم توسعه کشور و تاسیس شورای فقهی در بانک مرکزی تا زمان بررسی پیش نویس های متعدد قانون بانک مرکزی در جریان امر قرار داشتم با خواندنِ خبر ۲۱مهرماه فرصت را مغتنم دیدم تا گوشه ای از اقدامات پیشین بانک مرکزی از زمان تصویب قانون بانکداری بدون ربا برای انطباق مقررات و مصوبات بانک مرکزی با قواعد و احکام شریعت را بازگو کنم.
اما اکنون که طبق قانون اخیرالتصویب بانک مرکزی شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی محسوب شده و دارای اختیارهای قانونی مصرح و محدودی است و حسب الزام ها و استانداردها و ادبیات حقوقی ناظر بر استقلال بانک های مرکزی مبنی بر شفافیت و پاسخ گویی مصوبات شورای یادشده در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به طور پیوسته منتشر می شود از ریاست شورای یادشده به عنوان یکی از متولیان بانک مرکزی انتظار می رود دست کم احترام قانونی را که شورای فقهی را ایجاد کرده رعایت نموده و مردم را به نادیده گرفتن حرمت پول ملی کشور توصیه و تشویق نکنند.
23302
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "آقای مصباحی مقدم! سالهاست خودتان از ارکان تصمیم گیریهای اقتصادی بوده اید/ دست کم احترام قانونی که شورای فقهی را ایجاد کرده رعایت نمایید" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "آقای مصباحی مقدم! سالهاست خودتان از ارکان تصمیم گیریهای اقتصادی بوده اید/ دست کم احترام قانونی که شورای فقهی را ایجاد کرده رعایت نمایید"، کلیک کنید.
