روایت راغفر از چگونگی آغاز نابرابری ها در ایرانِ بعد از جنگ

آفتاب نیوز :

حسین راغفر با بیان اینکه متاسفانه اکنون شاهد اقتصاد رفاقتی غارتی هستیم، مگر اینکه جهت گیری های اساسی تغییر کند، تاکیدکرد: بار ها گفته ایم نظام مالیات ستانی باید اصلاح شود. امسال مثلا اصلاح کرده اند، اما پدر مردم و تولید را درآورده اند! در حالی که اصلی ترین محلی که باید از آن مالیات گرفته شود، برندگان اقتصاد مالی شده بعد از جنگ هستند؛ از آن ها که دارایی های کلان دارند. با این اقدام آثار تورمی به شدت کاهش می یابد. اما متاسفانه آنچه که در دستور کار گذاشتند، انتقال مالیات به مصرف کننده است که آسیب های بسیار جدی برای تولید و مردم دارد.

حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) که در نشست بررسی روند 65 ساله اشتغال در ایران، در فرهنگستان علوم سخن می گفت، خاطرنشان کرد: ساختار کج اقتصاد ایران خصوصا بعد از جنگ تحمیلی به گونه ای سرمایه گذاری را در فعالیت های مالی رشد داد که موجب نابرابری های گسترده شد و اکنون وضعیت را به جایی رسانده که نرخ بازدهی سرمایه، بیشتر از نرخ بازدهی نیروی کار و تولید واقعی شده است.

وی با بیان اینکه این مسیله در کشور های صنعتی نیز رخ داده است و سال به سال کسانی که صاحبان سرمایه بودند، سهم بیشتری از بزرگ شدن کیک اقتصاد دریافت کردند، افزود: در چنین شرایطی، نابرابری به طور طبیعی رقم خورد. در کنار آن، مسیله مالی شدن اقتصاد در کشور ما، عمدتا بعد از جنگ تحمیلی با برنامه هایی که مطرح کردند به ویژه از سال 1378 که قانون تاسیس بانک های خصوصی مصوب شد، اتفاق افتاد. از 1379 به بعد، این جریان با تشکیل سه بانک خصوصی آغاز شد تا جایی که در دولت نهم چندین بانک در یک روز تاسیس شد! تسهیلات نیز به نحوی خاص توزیع شد و عمدتا آن ها را به بخش های نامولد و بخش تجارت تخصیص دادند. در این شرایط، اعتبارات بخش تجارت از تسهیلات بانکی به شدت افزایش پیدا کرد.

به گفته این استاد دانشگاه؛ از آن مهمتر این بود که نرخ تسهیلات بانکی را هم یکسان کردند. اعتباراتی که به طور طبیعی به بخش هایی مانند کشاورزی که با ریسک های ذاتی روبرو هستند و عملا به دلیل اهمیت آن برای تولید غذا تخصیص داده می شد و نرخ های بهره ترجیحی داشتند، همه یکسان شدند. وقتی نرخ تسهیلات صنعت، تجارت و کشاورزی یکسان شد عملا به نفع تجارت بود. به همین دلیل سهم تجارت از 16 درصد تسهیلات بانکی به 38 درصد رسید! این ها اتفاقی نبود بلکه منافع یک گروه خاص ایجاب می کرد این شیوه تصمیم گیری اتفاق بیفتد.

راغفر با بیان اینکه منافع گروه هایی که در قدرت هستند عملا چنین شرایطی ایجاد کرد و آن ها آگاهانه و عمدا به اسم اقتصاد بازار آزاد، این وضعیت را پیش آوردند، به تشریح سیاست هایی که کشور های دنیا برای مهار پیامد های تفکر بازار آزاد اعمال کردند پرداخت و توضیح داد: از 1800 تا 1914، تفکر بازار آزاد در اقتصاد جهانی حاکم بود که یکی از دلایل رشد شدید نابرابری است. از 1914 تا 1980 روند اجتماعی شدن اقتصاد مطرح شد و مالیات های بزرگ و تصاعدی از صاحبان ثروت و دارایی در دستور کار قرار گرفت تا بتوانند هزینه بحران ها را تامین کنند به نحوی که در برخی از دوره ها تا 90 درصد درآمد یک درصد بالای صاحبان ثروت و درآمد، صرف مالیات می شد که به آن کف مالیات مصادره ای گفته می شد و مانند این بود که اموال آن ها را مصادره کرده اند، اما متاسفانه در کشور ما چنین عزمی وجود ندارد.

این اقتصاددان تاکیدکرد: بار ها گفته ایم نظام مالیات ستانی باید اصلاح شود. امسال مثلا اصلاح کرده اند، اما پدر مردم و تولید را درآورده اند! در حالی که اصلی ترین محلی که باید از آن مالیات گرفته شود، برندگان اقتصاد مالی شده بعد از جنگ هستند؛ از آن ها که دارایی های کلان دارند. با این اقدام آثار تورمی به شدت کاهش می یابد. اما متاسفانه آنچه که در دستور کار گذاشتند، انتقال مالیات به مصرف کننده است که آسیب های بسیار جدی برای تولید و مردم دارد.

راغفر ادامه داد: از 1980 تا 2020 هم روند نابرابری ها افزایش یافته و به همین دلیل اقتصاد جهانی آسیب هایی خورده است؛ اما با این تفاوت که در غرب و کشور های صنعتی سازوکاری وجود دارد که حاکمان را وامی دارد که اصلاحاتی انجام دهند از جمله آن ها ساز و کار انتخابات است. ضمن اینکه اکنون شاهد اعتراضاتی در کشور های غربی هستیم. آنچه که ضمن اعتراض به جنایت های بی سابقه اسراییل بیان می شود، اعتراض قربانیان نظام سرمایه داری در غرب در 40 سال گذشته است که نابرابری ها به شدت افزایش پیدا کرده و بخش های قابل توجهی از جمعیت، خصوصا جمعیت تحصیل کرده را از اقتصاد حذف کرده است. در این اقتصاد مالی شده کسی که پول دستش نیست هیچ چیز ندارد.

این اقتصاددان بخشی از ناآرامی هایی که در 1401 رخ داد را واکنشی به نابرابری های ساخته شده در کشور دانست و گفت: بخش قابل توجهی از جمعیت کشور از زندگی عادی محروم شده اند. کسی که حتی اگر در این شهر به دنیا آمده باشد و اجدادش هم در آن بوده باشند، نمی تواند در آن خانه بخرد! شاهد نابرابری هایی هستیم که سیستم به اسم بازار آزاد ساخته است. برندگان چپاول اقتصاد کشور و منابع انرژی آن، تصمیماتی می گیرند، اما هر روز به اسم بازار و بازار آزاد سیاست ها را پیش می برند. در حالی به آنچه ادعا می کنند قیمت گذاری دستوری است، اعتراض می کنند که «قیمت گذاری دستوری»، تنها یک شعار است. کدام قیمت گذاری دستوری؟! مردم هر روز چپاول می شوند، هیچکس نیست که بگوید چرا روزانه شاهد افزایش قیمت ها هستیم! آن هم در کالا هایی که یارانه ارزی دریافت می کنند! این ها به اعتراضات در کشور دامن می زند. متاسفانه ما اکنون شاهد اقتصاد رفاقتیِ غارتی هستیم، مگر اینکه جهت گیری های اساسی تغییر کند.